«صندوق التنمية» يعزز التحول للطاقة النظيفة... بـ «الربط الكهربائي الخليجي»

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية أن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي، الذي بدأ تنفيذ أعماله في ديسمبر 2022، يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل منظومات الطاقة بين دول مجلس التعاون، من خلال رفع كفاءة تبادل الكهرباء وضمان استدامتها إقليمياً، حيث يأتي هذا المشروع كاستثمار أساسي في مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة.

وأكد مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، في تصريح صحافي، أن دولة الكويت هي المستفيد الأول اقتصادياً من هذا المشروع، إذ ستسهم «محطة الوفرة» في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الكهرباء داخل دولة الكويت بنحو 2500 ميغاواط، لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية واستقرار المنظومة الكهربائية خلال وقت الذروة، وذلك بتمويل جزئي من الصندوق عبر قرضين إلى هيئة الربط الخليجي بلغ مجموعهما 70 مليون دينار (أي ما يعادل 224 مليون دولار).

وأشار البحر إلى أن المشروع يدعم تكامل الأهداف البيئية، من خلال تسهيل توزيع مصادر الطاقة النظيفة، واستخدام سعات النقل الإضافية التي ستتيح فرصاً لتبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون والدول المجاورة، وذلك من خلال الاستفادة من الفوائض الكهربائية المتوافرة في الدول، إذ سيحقق المشروع عند تشغيله عوائد اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة فضلاً عن تقليل كثافة الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن المشاركة في توسعة الربط الخليجي بجنوب العراق تضع الكويت كنقطة محورية في شبكات تجارة الكهرباء الإقليمية، اذ سيبرز هذا الاستثمار طموح دولة الكويت في تحقيق أمن الطاقة، ودفع الكفاءة، وتعزيز المرونة وتأكيد دورها المركزي في تكامل الطاقة في دول الخليج والشرق الأوسط مستقبلاً.

وأوضح أن النطاق الفني ومكونات البنية التحتية يتمثلان في ما يلي:

- محطة الوفرة 400 ك.ف – محطة جديدة رئيسية في الكويت تعمل كمحور للربط الموسع.

- خطوط النقل العلوية المزدوجة الدائرة 400 ك.ف – تربط:

* الوفرة (الكويت) الفاضلي (المملكة العربية السعودية).

* الوفرة صباح الأحمد “3ز” و“4ز” (الشبكة الداخلية الكويتية).

* الوفرة الفاو (جنوب العراق)، بطول تقريبي ~320 كم.