شاهين الغانم: البنوك المحلية ستشهد مزيداً من الاندماجات... مُلّاك كُثُر يفكرون بالخطوة المقبلة

- الاندماج سيختصر وقت تحول «الخليج» إلى العمل وفقاً للشريعة
- «وربة» سيستفيد من قوة «الخليج» في خدمات الأفراد و70 فرعاً للكيان الجديد
- «الخليج» لم يصدر سندات رأسمال مساندة... وسنستفيد منها بعد الاندماج
- «الخليج» بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي المليء بالفرص التمويلية
- الكيان الجديد قادر على النمو 10 سنوات دون زيادة رأسماله

توقّع الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، أن يشهد القطاع المصرفي الكويتي المزدحم بالبنوك مزيداً من الاندماجات بين وحداته، بعد الاندماج المتوقع بين وربة وبنك الخليج، معتبراً أن الاندماجات «أمر صحي».

وقال الغانم، في مقابلة مع «رويترز» اليوم «من المتوقع أن يكون هناك اندماجات وأعتقد أن كثيرين من ملاك البنوك يفكرون حالياً بماهية الخطوة المقبلة لهم؟ هل يستمرون مستقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق الكويتية تتحمّل الاندماجات».

كيانات مصرفية

وأضاف أنه بعد اندماج بنكي وربة والخليج، سيكون هناك شريحتان من الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى صغيرة، والبنوك الصغيرة لا بد أن تجد لها طريقة للتأقلم مع الوضع الجديد.

تحول سريع

وفيما حصل بنك الخليج يوم الاثنين على موافقة بنك الكويت المركزي «المبدئية» للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكد الغانم، أن تحول «الخليج» إلى العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيستغرق وقتاً وجهداً ويحتاج خبرات وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة، مشيراً إلى أن اندماج البنكين سيختصر الوقت اللازم لهذه العملية، ويتيح لبنك الخليج الاستفادة من إمكانات «وربة» وخبرته في هذا المجال.

وأضاف «الأنظمة متوافرة لدينا، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة الشرعية تعمل على ذلك، إضافة لتوافر المنتجات والكوادر البشرية، وهذه قيمة لبنك الخليج ومستثمريه».

وأوضح الغانم، أنه في المقابل سيستفيد «وربة» بعد الاندماج من قوة الخليج في خدمات الأفراد وفروعه المنتشرة بالكويت، والتي تزيد على 50 فرعاً، ليكون عدد فروع الكيان الجديد بحدود 70.

نمو متوقع

وأشار الغانم، إلى أن بنك الخليج لم يستغل حتى الآن ما هو متاح له من صلاحيات لإصدار سندات رأسمال مساندة من الشريحة الأولى أو الثانية، «وهذه ميزة مخفية... لا بد أن نستفيد منها في إصدار صكوك مساندة بعد الاندماج».

وأكد الغانم، أن بنك الخليج سيكون بمثابة «بوابة الكيان الجديد على القطاع النفطي، نظراً لقوة علاقاته وخبرته الكبيرة في التعامل مع هذا القطاع المليء بالفرص التمويلية».

وأوضح الغانم، أن إمكانات نمو أصول بنك الخليج البالغة 7 مليارات دينار (22.91 مليار دولار)، عندما تدخل تحت مظلة العمل المصرفي الإسلامي «ستكون كبيرة جدا».

وقال «سيكون الكيان الجديد قادراً على النمو لنحو 10 سنوات دون الحاجة لزيادة رأس المال، وهذا يعطينا حصة سوقية أكبر داخل الكويت».

وأوضح الغانم، أن التركيز بعد الاندماج سينصب على السوق الكويتية «وبعدها ندرس التوسع بالخارج. والأولوية ستكون للأسواق القريبة» مثل السعودية والإمارات وكذلك بريطانيا.

الخطوات الأولى

واستحوذ بنك وربة في أبريل على 32.75 % من أسهم «الخليج» وهو بنك تقليدي، مقابل نحو 1.630 مليار دولار.

وبدأ البنكان في الشهر التالي الخطوات الأولى للاندماج لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

برنامج صكوك بملياري دولار

توقع الغانم استمرار «وربة» في تحقيق أرباح جيدة بنهاية 2025 بعد نمو أرباح النصف الأول 121 % بفضل إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والرسوم وإيرادات الاستثمار.

وأشار إلى أن «وربة» لديه برنامج حاصل على موافقة بنك الكويت المركزي، لإصدار صكوك بملياري دولار، أصدر منها 500 مليون فقط، ولا يفكر في إصدار المزيد حتى نهاية 2025، لكن 2026 قد يشهد إصدار صكوك جديدة.

«المطور العقاري» و«التمويل العقاري»

يوجد في الكويت 9 بنوك محلية منها 4 بنوك إسلامية وبنك متخصص واحد، وهناك أيضاً فروع لبنوك أجنبية.

ومن المتوقع أن يمنح قانونا المطور العقاري والتمويل العقاري عند دخولهما حيز التنفيذ البنوك الكويتية إمكانات واسعة لإقراض عشرات الآلاف من الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية.