سيد عيسى: أمور طيّبة ستطبق قريباً في قطاع «التعاون»... بعد إقرار قانونه الجديد

- لا تعسف من الوزارة مع مجالس الجمعيات لكن يجب تطبيق القانون
- تعديل اللوائح إذا كانت تصب في صالح تقديم خدمة أفضل للمواطنين

استعجل الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور سيد عيسى، الجمعيات التعاونية بضرورة إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة.

وقال عيسى، في تصريح صحافي على هامش الجولة التفقدية لعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمدي أمس الخميس، «إن زيارتنا لمتابعة متطلبات الجمعيات، لمعالجة أي عوائق تواجههم، والاستماع لأعضاء مجالس الإدارة بشكل مباشر، للوقوف على نواقصهم واحتياجاتهم، حتى نذلل لهم كل العوائق للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم».

وأضاف «خلال الزيارة وجدنا أن الأمور مستقرة، وتسير بشكل صحيح في اتجاه خدمة المواطن».

وكشف أن قانون التعاون الجديد لا يزال يدرس في الفتوى والتشريع، وهناك أمور جديدة وطيبة لقطاع التعاون ستطبق قريباً لتعزيز ودعم القطاع التعاوني بعد إقرار القانون.

وأكمل بقوله «دائما نشجع الجمعيات التعاونية على الاسراع في الربط الإداري والمالي مع الوزارة عن طريق الخدمات الالكترونية، لتحقيق الربط الكامل مع أنظمة الوزارة لتحقيق الشفافية الإدارية والمالية وتعزيز المخزون الإستراتيجي للدولة».

واستدرك «رسالتي لجميع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التفاهم والعمل كفريق واحد يسهل الكثير من الأمور لخدمة أهالي المنطقة، فأنتم نلتم ثقة أهالي المنطقة لخدمتهم، والجمعية التعاونية مكان لخدمة أهل المنطقة، ويجب أن يسمو الشخص عن الخلافات لخدمة الناس، ونتمنى من الجميع ان يكونوا على قلب واحد ويد واحدة لخدمة أهالي المنطقة، فإذا كانوا كذلك سنرى جميع الجمعيات التعاونية بمستوى عال وبجودة عالية».

وأكد «عدم وجود أي تعسف من قبل الوزارة مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، لكن هناك قوانين وقرارات وزارية وأنظمة ولوائح للعمل، فإذا كانت الجمعية ملتزمة بها سنجد أن أمورها طيبة وميسرة، وأما إذا كانت الجمعية غير ملتزمة فدورنا هو تطبيق القوانين وهذا أمر متبادل بين الجمعية والوزارة وفقا للقوانين التي تحكم العلاقة في هذا الشأن».

وأوضح أن «الوزارة تسعى إلى الصالح العام، وأي نقطة خلاف حول أي قرار أو لائحة حالياً لا تتوافق مع عمل الجمعيات التعاونية نعمل على بتعديلها، ولا يوجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ونحن منفتحون على أي ملاحظات من الجمعيات، في شأن تعديل اللوائح والأنظمة إذا كانت تصب في صالح تقديم خدمة أفضل للمواطنين».