رواتب العقود الحكومية... تحت الرقابة الذكية

أصبح صرف رواتب العمالة في العقود الحكومية لدى جهات الدولة، تحت الرقابة الإلكترونية الكاملة للهيئة العامة للقوى العاملة، بعد تفعيل المرحلة الثانية من منصة «بوابة أسهل للجهات الخارجية»، التي تتضمن أدوات رقابية ذكية وتوفر تقارير آنية وشفافة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن هذه الخطوة تهدف لتمكين الجهات الحكومية والنفطية المرتبطة بالعقود الحكومية، من متابعة تحويل الرواتب، وتسجيل ومتابعة بيانات العقود والعمالة، والتحقق من الوضع القانوني للعمال.

وجاء تفعيل البوابة التزاماً بتوصيات مجلس الوزراء، لحث الجهات الحكومية على متابعة التزام الشركات المتعاقد معها بدفع أجور العمالة التابعة لها بانتظام، وتنظيم سوق العمل، ومن ثم تحقيق الصالح العام بدعم الجهات بأدوات تمكنها من تسجيل احتياجاتها من العمالة.

وقالت المصادر: إن تشغيل البوابة سيساهم في تشغيل وإنجاز المرافق والمشروعات الحكومية، التي تتطلب عمالة متخصصة في مختلف المجالات والخبرات، وفقاً لمراحل العمل في تلك العقود.

البوابة التي تُعدّ جزءاً من جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات، ستتيح للجهات الحكومية توفير أدوات رقابية ذكية، تُسهم في تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل.

وأضافت المصادر أن البوابة تتيح للجهات المستفيدة لوحة تحكم تفاعلية (Dashboard) توفر تقارير آنية وشفافة، وتُمكّن من الإبلاغ عن المخالفات العمالية، ومتابعة مؤشرات التزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بشروط العمل المنصوص عليها قانوناً.

7 خدمات

توفر البوابة مجموعة أساسية من الخدمات، هي:

1 - تسجيل عقد حكومي

2 - تسجيل عقد باطن

3 - تمديد العقد

4 - إلغاء العقد

5 - تعديل البيانات

6 - متابعة السجلات

7 - خدمة «بلغني»