حول ترسيم الحدود البحرية.. اليونان ترفض مضمون مذكرتي ليبيا وتبحث الرد عبر المسار القانوني

نشرت في 22/07/2025 - 18:30 GMT+2

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الردود تخضع حاليًا للمعالجة بدعم قانوني خاص، إذ ترى أثينا أن هذه البلاغات الشفوية والردود المرافقة لها تتجاوز كونها مجرد تصريحات، رغم أنها لا تُنتج آثارًا قانونية مباشرة ولا تُعد قبولًا لمطالب ليبيا.

ومع ذلك، في حال نشوء نزاع قانوني أمام محكمة العدل الدولية، فإن ما يُؤخذ بالاعتبار هو ما تم تسجيله رسميًا. ولهذا، يحرص معدّو الردود على توثيقها قانونيًا، وضمان استيفائها لجميع الجوانب القانونية.

قبل أيام قليلة، تم الكشف عن المذكرتين الشفويتين الصادرتين عن طرابلس، واللتين قُدِّمتا في وقت سابق من هذا العام، مباشرة بعد إعلان اليونان فتح الباب أمام منح تصاريح دولية للتنقيب عن الطاقة في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت.

في المذكرة الأولى، تطعن ليبيا بشكل مباشر في الخط الذي رسمته اليونان، والذي استُند إليه في تحديد المناطق البحرية المخصصة لمنح تراخيص التنقيب، سواء إلى الغرب أو الجنوب من جزيرة كريت. وللمرة الأولى، تدرج ليبيا اعتراضها ضمن وثيقة رسمية.

أما في المذكرة الثانية، التي كُشف عنها بعد فترة قصيرة من إيداعها، فتستعرض ليبيا مواقفها وتعترض على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كل من اليونان ومصر في شرق ووسط البحر الأبيض المتوسط.

وتُذكّر ليبيا بأنها وقّعت مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بالبحر الأبيض المتوسط في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتي "جرى تسجيلها رسميًا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة اعتبارًا من 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وتُعدّ تسوية عادلة تم التوصل إليها وفقًا للقانون الدولي".

كما تؤكد ليبيا أن "اليونان ومصر لا تملكان حقوقًا سيادية على المناطق البحرية التي حُدّدت بين ليبيا وتركيا بموجب القانون الدولي".

وترى أثينا أن المذكرتين تأتيان ردًا على الدعوة إلى تقديم عروض للتنقيب في المناطق البحرية جنوب جزيرة كريت، وتعتبر أنها لا تتوافق مطلقًا مع أحكام القانون الدولي للبحار. وتشير إلى أن ليبيا، رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لم تصادق عليها بعد، وبالتالي لم تستكمل الإجراءات اللازمة التي تترتب عليها آثار قانونية ملزمة.

ومع ذلك، سبق أن لجأت ليبيا، في إطار التسوية، إلى محكمة العدل الدولية مرتين في قضايا تتعلق بترسيم الحدود، الأولى ضد تونس، والثانية ضد مالطا. وعلّقت مصادر في وزارة الخارجية اليونانية بأن الخرائط التي أرفقتها ليبيا مع المذكرتين لا تتوافق، في الحد الأدنى، مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه الخرائط لا تمنح جزيرة كريت أي ولاية قضائية، رغم أن ليبيا كانت قد اعترفت سابقًا بالولاية القضائية لجزيرة مالطا، وهي أصغر بكثير من كريت.

أثينا تراهن على الحوار

دأبت اليونان على بناء علاقات مع طرفي النزاع في ليبيا على مدى السنوات الماضية، إيماناً منها بأهمية إجراء حوار مباشر وصريح مع دول الجوار، وبضرورة حل أي نزاعات بالطريقة التي ينص عليها القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار.

وفي هذا الإطار، تبدي أثينا رغبتها في فتح مناقشات فنية مع ليبيا تتعلق بتسوية المناطق البحرية. ووفقًا لمصادر في وزارة الخارجية اليونانية، هناك اتفاق مبدئي على الشروع في مناقشات فنية تستند إلى ترسيم الحدود البحرية في المستقبل كأساس مشترك بين الجانبين.

وتشير المصادر إلى أنه من البديهي، من وجهة نظر اليونان، ألا يكون هناك أي تفاهم، سواء كان تقنيًا أو سياسيًا، يقوم على اعتبار المذكرة التركية-الليبية أمرًا واقعًا. وتؤكد أن أي نقاش مرتقب سيستند إلى القانون الدولي وقانون البحار كمرجعية ملزمة، في حين تُعدّ المذكرة التركية-الليبية، من وجهة نظر أثينا، فاقدة لأي أساس قانوني.

ويُُذكر أن اليونان كانت قريبة جدًا من التوصل إلى تسوية بشأن ترسيم المناطق البحرية مع ليبيا عام 2010، إلا أن المحاولة لم تُكلَّل بالنجاح. أما الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، فتُعدّ إيجابية من وجهة نظر أثينا، إذ جرت على أعلى مستوى من القيادة في كلا الجانبين، وشملت المناقشات ثلاثة ملفات رئيسية: المناطق البحرية، الهجرة، والتعاون الثنائي.