تقلب في أسواق الخليج وسط التصعيد العسكري و«بورصة الكويت» تربح... 1.05 مليار دولار

تباينت أسواق الأسهم الخليجية في جلسة تداولات الاثنين بين 5 رابحين وخاسرين، وسط تصاعد الأحداث العسكرية في المنطقة بدخول الجانب الأميركي على خط الصراع، وموافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتصدر السوق السعودي أسواق الخليج الرابحة بـ1.3 في المئة ليغلق عند 10710 نقاط، تلاه سوق دبي المالي بارتفاع 1.1 في المئة، عند مستوى 5411 نقطة، وصعد المؤشر القطري 0.51 في المئة إلى 10332.8 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.5 في المئة، عند مستوى 9558 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الرئيسي بـ 0.22 في المئة إلى 1883 نقطة،، وبورصة عمان بتراجع 0.04 في المئة إلى 4523.4 نقطة.

وجاءت «بورصة الكويت» في المركز الثالث خليجياً بـ0.65 في المئة وبنحو 52.1 نقطة، وحقّقت مكاسب سوقية بنحو 323 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في جلسة أمس الاثنين؛ وسط زخم بالتداولات، لتصل 48.119 مليار، كما ارتفع السوق الأول 208 ملايين، وصعد «الرئيسي» 115 مليوناً.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.52 في المئة وبـ45.1 نقطة، وصعد «العام» 0.65 في المئة وبـ52.16 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.33% وبـ 91.68 نقطة، كما ارتفع «الرئيسي» 1.3 في المئة وبـ 90.82 نقطة، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 12 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 3.8 في المئة، والتكنولوجيا 3.33 في المئة والعقار 1.96 في المئة، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية وحيداً بـ 3.77 في المئة

وواصلت السيولة تراجعها بـ7.17 في المئة إلى 106.2 مليون دينار، مقارنة مع جلسة الأحد التي بلغت فيها 114.22 مليون، في المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداولة 5.6 في المئة إلى 652.294 مليون سهم، وزادت الصفقات 5 في المئة إلى 32.6 ألف.

وأوضح محللون ماليون، أن استقرار البورصة واستمرارها في الأداء الإيجابي، يؤكدان ثقة المستثمرين بإيجابية مستقبل أداء البورصة وقناعتهم بأداء الشركات التي على وشك الأعلان عن نتائج النصف الأول.

وأضافوا أن المستثمرين تعاملوا مع الأزمة الحالية باحترافية وحذر بعيداً عن الهلع المتوقع والتسارع في بيع الأسهم، وهو ما كان يحدث في الأزمات المماثلة، مبنين أن التوجه الاستثماري طويل الأمد غلب على اتجاهات المستثمرين عبر نباء مراكز استثمارية، على الأسهم القيادية، التي تًعد ملاذ أمن في أوقات الأزمات.

مكاسب جماعية للبورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية جلسة أمس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث أغلق المؤشر الثلاثيني الرئيسي على ارتفاع 1.17 في المئة عند مستوى 31418.74 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني 2.12 في المئة، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 9294.94 نقطة.

كما أغلق المؤشر المئوي على ارتفاع 2.69 في المئة عند 12663.39 نقطة، وكان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الداعم الأكبر خلال الجلسة، حيث ارتفع 4.27 في المئة عند مستويات 1616.69 نقطة.

وشهدت الجلسة إدراج سهم شركة «يو للتمويل الاستهلاكي» حيث ارتفع بأكثر من 852 في المئة وأغلق عند مستويات 7.4 جنيه، وبلغ إجمالي التداولات، 4.9 مليار، بإجمالي 107.3 ألف عملية. كما سجل رأس المال السوقي للبورصة بنهاية التعاملات 2.2 تريليون جنيه، وشهدت أسهم 159 شركة ارتفاعاً، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، وأسهم 28 شركة لم تتغير.

أسهم أوروبا تتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن فاقم قرار الولايات المتحدة الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع، مخاوف المستثمرين من تصعيد حدة الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة إلى 535.11 نقطة، كما تراجعت مؤشرات قياسية رئيسة بالمنطقة.

وتخشى الأسواق أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو أهم ممر تجاري للنفط في العالم. وقادت أسهم شركات النفط والغاز القطاعات الرابحة على المؤشر الأوروبي بارتفاع 0.7 في المئة مع صعود أسعار الخام بسبب مخاوف من تعطل إمدادات بعد الهجوم، فيما تراجع مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 0.8 في المئة.

«نيكي» يغلق منخفضاً

انخفض المؤشر نيكي الياباني أمس، بعد أن أدت الهجمات الأميركية على مواقع نووية إيرانية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثرت القفزة المصاحبة في أسعار النفط على آفاق الاقتصاد الياباني ونتائج أعمال الشركات. وتراجع المؤشر نيكي 0.13 في المئة إلى 38354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من الأسهم المدرجة مقابل ارتفاع 69 سهماً، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على سهمين.

وقال كبير المحللين الفنيين في ميزوهو للأوراق المالية يوتاكا ميورا «نظراً للشعور القوي بالغموض فيما يتعلق بالوضع الراهن، يتخذ العديد من المستثمرين موقف الانتظار والترقب».

وفي الوقت نفسه، أشار محللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع تقريباً مقابل الدولار قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي ترتفع قيمة إيراداتها الخارجية مع تراجع الين.