كشفت بيانات وزارة التجارة، أن مفتشي إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، أغلقوا 32 محلاً تجارياً لمخالفتها أنظمة «التجارة» وقراراتها خلال الربع الأول من 2025، مقارنة مع 45 محلاً أُغلقت في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 29 في المئة، وذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفّذها المفتشون على الأسواق والمحلات التجارية.
وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها «الراي»، أن الرقابة التجارية أغلقت محلين في يناير و26 في فبراير و4 في مارس، كما حرّرت 53 مخالفة تراخيص للمنشآت التجارية مقارنة مع 62 مخالفة حرّرتها بالفترة ذاتها من 2024، بتراجع 14.5 في المئة، وبلغ عدد المخالفات المضبوطة في يناير 22 مخالفة و25 في فبراير و6 في مارس.
وحرّرت «التجارة» 1901 محضر ضبط بزيادة 96 في المئة، بعد أن كانت 970 محضراً في الفترة المقابلة من 2024، منها 708 في يناير، و1062 في فبراير و131 في مارس، في المقابل أعادت «الرقابة التجارية» 31 محلاً كان قد سبق لـ«التجارة» إغلاقها، بسبب مخالفات قامت المحلات بمعالجتها ودفع غراماتها، حيث وافقت الوزارة على فتح 4 محلات في كل من يناير وفبراير، و23 في مارس.
وسجلت الشكاوى الواردة لـ«التجارة»، طفرة كبيرة عبر البوابة مع تفعيل خدمة الشكاوى عبر الواتس أب وتطبيق سهل، ليرتفع عدد إجمالي الشكاوى التي تلقتها إدارة الرقابة التجارية 51.7 في المئة خلال 3 أشهر إلى 10.248 ألف شكوى تعاملت معها بالشكل القانوني المناسب، وذلك مقارنة مع 6.755 ألف شكوى خلال الفترة المقابلة العام الماضي، وتوزّعت الشكاوى كالتالي: 2.84 ألف شكوى في يناير، و2092 في فبراير، و4038 في مارس، ولم تتلقَ «التجارة» أي شكاوى عبر مكالمات الخط الساخن 135 خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويقدم «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك» في الوزارة، 4 طرق مختلفة للمستهلكين لتقديم بلاغ شكوى تجارية، في حال تعرض أحد منهم لعمليات غش تجاري أو مخالفات، الأولى: عبر زيارة أقرب مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والثاني من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن 135، والثالث عبر إرسال الشكوى على الواتساب، أما الطريقة الرابعة فمن خلال التطبيق الإلكتروني للوزارة أو عبر تطبيق سهل.
وسعت «التجارة» منذ بداية 2025، إلى تكثيف جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات، لضبط أي غلاء مصطنع أو تلاعب في الأسعار، والتأكد من مدى التزام منافذ البيع بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك.
كما شدّدت «التجارة» حملاتها التفتيشية والرقابية مع انطلاق المواسم المختلفة، مثل شهر رمضان والأعياد، حيث تشدد على الالتزام بتعليماتها وقراراتها الرقابية، ومن بينها وضع «التسعيرة» على المنتجات، كما تدعو المستهلكين للتقدم بأي بلاغات أو شكاوى في ما يتعلق بالأسعار، وأي مخالفات تجارية أخرى، عبر تطبيق سهل، لمساعدتها على ضبط الأسواق.