«الوطني»: أسواق العالم تحت تأثير التوترات

أشار بنك الكويت الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى ما شهدته الأسواق العالمية، من تفاعل ملحوظ مع التطورات السياسية والاقتصادية الكبرى، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الحرب التجارية مع الصين «انتهت»، إلا أنها سرعان ما وقعت تحت تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن تضخم أسعار الجملة في أميركا ارتفع هامشياً، مع زيادة مؤشر أسعار المنتجين 0.1 في المئة في شهر مايو، في حين شهدت أسعار السلع المعمرة أكبر زيادة لها منذ بداية 2023. وظلت طلبات الحصول على إعانات البطالة ثابتة عند 248 ألف طلب، في حين صعدت المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021.

النفط والذهب والعملات

ولفت التقرير إلى إنهاء الأسواق العالمية تداولاتها الأسبوعية، على وقع تقلبات ملحوظة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وقفز سعر مزيج برنت 8.9 في المئة (بما يعادل 6.19 دولار) ليصل إلى 75.55 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته اليومية عند 78.50 دولار، وهو الأعلى منذ 27 يناير.

كما ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، إذ صعد سعر العقود الفورية للذهب 1.1 في المئة ليصل 3.419.69 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 22 أبريل.

وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني 0.6 في المئة إلى 144.33 مقابل الدولار، متخلياً عن مكاسبه السابقة، فيما هبط اليورو 0.8 في المئة إلى 1.15 دولار، بعد أداء قوي في وقت سابق من الأسبوع.

سندات الخزانة

وبالتوازي، سجل التقرير، انخفاضات عائدات سندات الخزانة الأميركية على خلفية تدفق الأموال تجاه الملاذات الآمنة، لكنها ارتفعت لاحقاً مع تحوّل التركيز إلى الأثر التضخمي المحتمل لارتفاع أسعار النفط.

واختتم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع مرتفعاً بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.38 في المئة، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال شهر عند 4.31 في المئة في وقت سابق.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى التطورات التجارية، وبيانات التضخم، وإشارات السياسة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية، في ظل استمرار حساسية الأسواق العالمية تجاه حالة عدم اليقين السياسي والتحولات الاقتصادية.

أضرار التوريد

وأشار التقرير إلى إعلان ترامب انتهاء الحرب التجارية مع الصين، مع تأكيد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الولايات المتحدة ستبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية عند مستوى 55 في المئة، دون فرض زيادات إضافية. ورغم الإعلان، يحذر العديد من قادة القطاع من أن الأضرار التي لحقت بسلاسل التوريد والاقتصاد الأميركي والمستهلكين قد وقعت بالفعل، وستستمر آثارها في الظهور، فقد تباطأ النشاط التجاري، خاصة بعد أن سارعت الشركات إلى استيراد السلع في وقت مبكر من 2025، لتفادي المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية في المستقبل، فيما تستعد العديد منها حالياً لتباطؤ اقتصادي وشيك.

وعزا التقرير معدل الرسوم الجمركية البالغ 55 في المئة، إلى تراكم موجات متعددة من التعريفات، ويؤكد عدد من المستوردين الأميركيين، أن هذا المستوى مرتفع للغاية ولا يبرر استئناف الشحنات الكاملة من الصين.

حالة عدم اليقين

ويلفت التقرير إلى أنه في الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً متواضعاً في الأسعار، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذا الاتجاه قد يتغير في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

كما أشار محللون إلى أن الشركات ذات الهوامش الضئيلة ستكون مضطرة، إما إلى رفع الأسعار بشكل كبير أو تقليص التكاليف بشكل حاد من أجل الحفاظ على بقائها، وهو ما من شأنه أن يُشكّل ضغطاً إضافياً على التدفقات النقدية. وفي تطور موازٍ، لم تؤكد الصين رسمياً تصريحات ترامب، واكتفت بالإشارة إلى اتفاق سابق يعرف باسم «اتفاق جنيف»، لايزال بانتظار المصادقة النهائية من الجانبين: الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

أول تراجع للاقتصاد

البريطاني في 6 أشهر

انكمش الاقتصاد في المملكة المتحدة، 0.3 في المئة في أبريل، مسجلاً أول تراجع له في 6 أشهر، والأشد منذ أكتوبر 2023. ويعزى الانكماش إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وفرض ضرائب جديدة على أصحاب العمل، إلى جانب التأثيرات المتراكمة للرسوم الجمركية الأميركية.

وكان قطاع الخدمات الأكثر تضرراً، لاسيما القطاع القانوني وصناعة الإعلانات، في حين أبدى قطاع البناء قدراً من التماسك.