الهند: إعفاء ضريبي 5 سنوات للهيئة العامة للاستثمار

كشف موقع «بيزنس آوت ريتش» أن الحكومة الهندية مدّدت الإعفاءات الضريبية للصناديق السيادية وصناديق التقاعد لمدة 5 سنوات إضافية، حتى 31 مارس 2030.

ويغطي هذا القرار، الذي أعلنته وزارة المالية في الهند، الدخل المكتسب من أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، على الاستثمارات المؤهلة في قطاعات البنية التحتية الهندية المحددة، مثل الطرق والكهرباء والموانئ والاتصالات.

وتهدف الهند من هذه الخطوة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في البلاد. وأدت هذه الإعفاءات بالفعل إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر من هذه الصناديق.

وبحسب الموقع، تُعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية واحدة من حوالي 35 صندوقاً أجنبياً وافقت عليها الحكومة الهندية للاستفادة من هذا الإعفاء الضريبي. ويؤكد هذا التمديد على دور الكويت كلاعب رئيسي في جذب الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة مثل الهند.

ومع أن بعض الخبراء يرون أن مدة الإعفاء كان يجب أن تكون أطول، نظراً للحاجة الضخمة لرأس المال في مشاريع البنية التحتية الهندية طويلة الأجل، إلا أن القرار يعكس التزام الهند بدعم أهدافها التنموية وجذب الاستثمارات المستقرة.