«المركزي» ينظم البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة

- تتبع المصروفات وتحديد خطط الإنفاق والادخار والقروض وخطابات الضمان
- للعميل حق الاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها

أصدر بنك الكويت المركزي، مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، لتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت.

وذكر «المركزي» في بيان، أن تلك الخدمات والمنتجات تتضمن توفير معلومات موحدة للعملاء في شأن حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية، وتتبع المصروفات، وتحديد خطط الإنفاق والادخار وتسريع العمليات ذات العلاقة بالقروض وخطابات الضمان، وإتاحة الفرصة للاطلاع على المنتجات والخدمات المصرفية والمقارنة بينها بما يمكن العميل من اختيار الأنسب.

وأضاف أنها تشمل أيضاً إنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية، لسداد الفواتير والدفع للمتاجر الإلكترونية والأفراد داخل وخارج الكويت، بما في ذلك أوامر الدفع الدائمة والمدفوعات المراد تنفيذها مستقبلاً.

وأوضح أن الخدمات المصرفية المفتوحة تمثل أسلوباً جديداً في القطاع المصرفي والمالي، حيث تمكن البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة المصرح لهم من «المركزي» لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العملاء.

وأشار البنك في بيانه إلى أن مسودة الإطار التنظيمي جاءت بهدف توفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في الكويت من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنيات المالية لتطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت 2035 «كويت جديدة».

ولفت إلى موافقته لإحدى شركات التقنية المالية على اختبار الخدمات المصرفية المفتوحة، تحت مظلة البيئة الرقابية التجريبية لدى البنك المركزي «ولوج»، في مرحلة متوازية مع إعداد مسودة الإطار التنظيمي بهدف الاستفادة من نموذج العمل لدى إعداد التشريعات والمعايير الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، طرح «المركزي» المسودة لاستطلاع الآراء وتلقي المقترحات حول الإطار التنظيمي تمهيداً لإصداره بالشكل النهائي، حيث يدعو بنك الكويت المركزي المختصين والمهتمين من الشركات والمؤسسات المالية في دولة الكويت إلى الاطلاع على مسودة الإطار التنظيمي من خلال الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 أسابيع من تاريخه عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

كما أضاف أن إصدار الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة بشكله النهائي، سيعقبه تطبيق هذه الخدمات في الكويت على مراحل، بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها.