الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا في إطار "تدقيق الملفات"

أصدرت الحكومة الكويتية عدد من المراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية نص المرسوم الأول على سحبها من 345 شخصاً، في حين نص الثاني على سحبها من 3 أشخاص، أما المرسوم الثالث فنص على سحبها من شخص واحد.

في حين نص المرسوم الرابع على سحبها من 8 أشخاص، أما قرار مجلس الوزراء فنص على سحبها من 6 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت عن سحب الجنسية من مئات الأفراد في سلسلة من القرارات التي بدأت في آب/ أغسطس 2024، بينهم مواطنون كويتيون وآخرون يحملون جنسيات مزدوجة، مثل المصرية والسورية والأردنية.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التزوير والتأكد من صحة بيانات المتجنسين، وأشار إلى أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية" تعمل على فحص دقيق للملفات، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

اظهار أخبار متعلقة

تعددت الأسباب المعلنة لقرارات سحب الجنسية، حيث كان أبرزها كما هو معلن التزوير خلال تقديم معلومات أو وثائق مزورة أثناء عملية التجنيس، والجنسية المزدوجة وحيازة جنسيات أخرى دون إبلاغ السلطات الكويتية، أو الارتباط بأجندات خارجية والتورط في أنشطة تهدد الأمن الوطني.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن جميع قرارات سحب الجنسية تمت وفقًا للقانون الكويتي، وأن المتضررين لديهم الحق في الطعن أمام القضاء. كما دعت المنظمات الحقوقية إلى ضمان حقوق الأفراد المتأثرين وتوفير آليات قانونية للطعن.

وتنص المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي على جواز سحبها في خمس حالات، الأولى إذا كان المنح "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، والثانية "إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، والثالثة "إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية"، والرابعة "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك"، والأخيرة "إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية".

أما المادة 21 من قانون الجنسية فتنص على أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة".