الفصام: المستقبل خليجي.. مع الوصول للسوق المشتركة نهاية 2025

- 130 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول «مجلس التعاون» بين 2007 و2024
- 150 في المئة نمو تنقل المواطنين بين دول المجلس منذ 2007

قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن «المستقبل خليجي، وذلك مع الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بما تم تحقيقه من الأهداف للانتهاء من الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025».

وأضافت، في لقاء مع تلفزيون الكويت، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون تبنت عدة مسارات للوصول للسوق الخليجية المشتركة، أبرزها: التنقل والإقامة بين دول المجلس، وتعزيز المواطنة الخليجية من خلال إيجاد فرص عمل داخل القطاعات الأهلية والحكومية في دول الخليج، إضافة لتملك العقار وتأسيس الشركات، وقطاع الخدمات التأمينية والصحية، والخدمات الاجتماعية.

وأشارت إلى مسار إستراتيجي خاص بالمعاملات الضريبية، وآخر بشراء الأسهم، مؤكدة حرص اللجنة منذ بداية الفكرة في 2007 إلى 2024 بقياس الأداء والمتابعة لتحقيق النجاح لهذه الأهداف على أرض الواقع.

وأوضحت أنه في 2020 تبنت اللجنة 4 مسارات جديدة، كان منها مسار الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، والمشتريات الحكومية على المستوى الخليجي، وسياسات موحدة لدول المجلس.

تحقيق الأهداف

وأشارت إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف انعكس إحصائياً عبر تحقيق عدة إنجازات هامة، أبرزها:

- 130 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول المجلس بنمو 67 في المئة من 2007 إلى 2024.

- تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس، بنمو 150 في المئة.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2024، ليعد ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والاستثمارات في البنية التحتية.

اتفاقيات ثنائية

وقالت الفصام إن الكويت تسعى دائماً لتعزيز التعاون المالي والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشيرة إلى توقيع اتفاقيتين ثنائيتين مع السعودية وقطر، كل على حدة، إذ تتضمن الاتفاقية الموقعة مع المملكة التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. أما الاتفاقية مع الجانب القطري، فتتضمن الاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فضلاً عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية بين الدولتين.

وذكرت أنه خلال الاجتماع تم تشدين حملة إعلامية بعنوان «كل الخليج وطن»، بهدف رفع مستوى الوعي لمواطني الخليج بأهمية السوق الخليجية المشتركة، موضحة أن الحملة ستكون على مدى 6 أشهر يتم فيها نقل الوعي للمواطنين بما يتمتعوا من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء.

التحديات الاقتصادية

وقالت الفصام إن من أهم الأولويات لدى لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوصول إلى التكامل الاقتصادي في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، مؤكدة أن نشر الوعي أمام المواطنين وخصوصاً الشباب لتوفير فرص العمل بشكل متكافئ، لاسيما أن 70 في المئة من مجتماعتنا من الشباب.

وأضافت أن هناك أولويات العمل الخليجي المشترك لدعم نمو اقتصاديات دول المجلس في مواجهة التحديات، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط، وهي أمور تدفعنا لرسم استرايتيجة واحدة والعمل بروح الفريق والتفواض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى ككتلة واحدة،وأن من أهم هذه الأوليات:

- الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي

- تعزيز الأمن الغذائي الخيجي

- الاستثمار في العامل البشري الخليجي من تدريب وتأهيل

- تحسين بيئة الأعمال

- تعزيز الاقتصاد المعرفي وتبني الابتكار