السعودية تدرس إطلاق بورصة سلعية

تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء بورصة وطنية للسلع الأساسية في الرياض، بهدف تمكين المنتجين المحليين من تسويق سلعهم بأسعار عادلة، وتقليل الاعتماد على التسعير العالمي. ويُطوّر المشروع بشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع المالي، حيث يجري إعداد البنية التنظيمية والتقنية اللازمة، وفق ما أعلنه نائب وزير الصناعة خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين بالقاهرة.

ويرجح رئيس مجلس إدارة مجموعة تارجت للاستثمار نورالدين محمد، أن تبدأ البورصة بتداول سلع متوافرة محلياً مثل النفط، والذهب، والسكر، والأرز والزيوت، في ظل التوسع الاستثماري في قطاع التعدين والقطاعات الإنتاجية.

ويرى أن هذه الخطوة تمثل أداة إستراتيجية لضبط الأسعار محلياً وتوفير مرجعية تسعيرية تعزز كفاءة السوق وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية في السعودية.

وأوضح في مقابلة مع «الشرق»، أن الانفتاح الكبير الذي شهدته السعودية ودخول استثمارات كبيرة لقطاعات مختلفة مثل التعدين، جعل من إنشاء البورصة السلعية، أمراً ملحاً لضبط أسعار السلع، وتحديدها بناءً على الطلب.

وأضاف أن البورصات السلعية لا تفك الارتباط بالأسعار العالمية، لكن السلع التي يتم تداولها فيها تتأثر أسعارها أيضاً بعوامل داخلية، مثل سعر صرف العملة المحلية، والظروف الجيوسياسية، وتوترات الشحن وسلاسل التوريد، والتعريفات الجمركية.