- السوق قادرة على استيعاب أيّ زيادات مُحتملة... وتوازن العرض والطلب مبعث ارتياح
- هيثم الغيص: العالم سيشهد ارتفاعاً في استهلاك الطاقة 24 في المئة بحلول 2050
قال وزير النفط طارق الرومي، إن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من الاستقرار اللافت، مع تسجيل الأسعار ثباتاً نسبياً وازدياداً في معدلات الطلب.
وأعرب الرومي في تصريح لـ«كونا»، خلال أعمال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي اختتمت في فيينا الخميس، عن تفاؤله بمستقبل السوق على المديين القريب والمتوسط، مشيراً إلى قدرة السوق على استيعاب أيّ زيادات محتملة في الطلب.
وأضاف أن السوق تمرّ حالياً بمرحلة من التوازن النسبي، مبيناً أن «الأسعار مستقرة والطلب في تصاعد».
توازن ذاتي
وعن الزيادة الأخيرة في إمدادات تحالف «أوبك بلس»، قال الرومي إن الخطوة جاءت نتيجة مخاوف حول مستويات الأسعار، لكنها ساهمت في الوقت نفسه بالحفاظ على استقرار الأسعار، حيث «لم تكن هناك حاجة حقيقية لضخ كميات إضافية».
واعتبر أن هذه المؤشرات تُعزّز الثقة في قدرة السوق على تحقيق التوازن الذاتي، دون الحاجة إلى تدخلات كبيرة، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الطاقة على المستوى العالمي.
وذكر أن «السوق في حالة جيدة وقطاع الطاقة بخير، والأسس الحالية للسوق - من حيث التوازن بين العرض والطلب - تبعث على الارتياح، رغم صعوبة التنبؤ الدقيق بمستويات الأسعار بالمستقبل»، مُتوقّعاً وجود اتجاه صعودي للأسعار، في ظل استمرار نمو الطلب.
توقّعات متفائلة
من جانبه، أكّد الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص، أن توقعات المنظمة لا تزال متفائلة في شأن نمو الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أن العالم سيشهد ارتفاعاً في استهلاك الطاقة الأساسية بنسبة تصل إلى 24 في المئة بحلول 2050 مدفوعاً بزيادة سكانية وتوسع اقتصادي لافت.
وقال الغيص في تصريح لـ«كونا» من فيينا، إن التوقعات قصيرة الأجل تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، استناداً إلى معدل نمو اقتصادي عالمي متوقع يبلغ 2.9 في المئة.
تحوّل كبير
وأضاف أن أغلب الزيادة تأتي من الدول النامية نتيجة للنمو السكاني وتسارع النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن توقعات «أوبك» تبنى على «الحقائق والبيانات الواقعية لا على الأخبار العابرة».
وتابع «نحن أمام تحوّل كبير في النظرة العالمية، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن ذروة الطلب على النفط، ستتحقق بحلول 2030 ونشهد اليوم مراجعات عكسية نتيجة لأولوية أمن الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي».
طاقة موثوقة وآمنة
كما شدّد على أهمية الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة قائلاً، إن «تلبية الطلب المستقبلي تتطلب ضخ استثمارات تتجاوز 17 تريليون دولار حتى عام 2050»، مشيراً إلى أن الأرقام المحدثة سيتم الكشف عنها في النسخة الجديدة من التقرير خلال فعاليات الندوة.
وأكد أن الطلب المتزايد على الطاقة وتحديداً النفط، يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة لضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، مشدداً على أن «أوبك» تؤمن بدورها في تأمين طاقة موثوقة وآمنة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عالمياً.