وجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحذيرًا للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في اتخاذ ردود فعل متناسبة على أي إجراءات أحادية الجانب تستهدف اقتصادها.
جاء هذا التحذير ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الواردات البرازيلية، اعتبارًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.
وأوضح دا سيلفا في بيان رسمي، نشرته وكالة "فرانس برس"، أن البرازيل تعتمد على "قانون المعاملة بالمثل" الاقتصادي، الذي يمنحها الحق في الرد على أي قرارات تجارية تضر بمصالحها.
وأضاف أن فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة يعد انتهاكًا لهذه القواعد، وسيدفع بلاده لاتخاذ إجراءات مضادة، بما يضمن حماية سوقها من السياسات غير العادلة.
اظهار أخبار متعلقة
يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين واشنطن وبرازيليا، حيث يستخدم ترامب موضوع الرسوم الجمركية كأداة دعم للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب في البلاد.
وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين بعد استدعاء وزارة الخارجية البرازيلية القائم بأعمال السفارة الأمريكية؛ احتجاجا على بيان صدر عن واشنطن يدافع عن بولسونارو، من جانبه، صرح ترامب، من البيت الأبيض، بأن "البرازيل لم تكن شريكا جيدا" مؤكداً أن الرسوم الجديدة تستند إلى "حقائق جوهرية"، وتاريخ العلاقات بين البلدين.
ودافعت السفارة الأمريكية في برازيليا عن موقف ترامب، وأكدت عقد اجتماع رسمي بين القائم بالأعمال ومسؤولين بوزارة الخارجية البرازيلية لمناقشة الوضع، دون الخوض في تفاصيل.
ووجه ترامب رسالة إلى دا سيلفا اتهم فيها السلطات البرازيلية بالتسبب في "وصمة عار عالمية" من خلال متابعة المحاكمة، مطالبا بوقفها فورا.
اظهار أخبار متعلقة
ويأتي في السياق أيضا تهديد ترامب بفرض رسوم على أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة "بريكس"، التي تترأسها البرازيل حاليًا، معتبرًا أن هذه المجموعة تمثل تهديدًا لمصالح أمريكا.
وفي رد رسمي من جانب الحكومة البرازيلية، شدد دا سيلفا على أهمية احترام المبادئ الدولية في التجارة وضرورة حل الخلافات عبر الحوار، محذرا من أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أسواق المنطقة ككل.
ويعكس هذا التوتر الاقتصادي والسياسي الخلافات الأيديولوجية بين الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب والحكومة الحالية في البرازيل، التي تسعى لتعزيز دورها في الساحة الدولية من خلال رئاسة "بريكس".