الحرب تستعر ضد تُجار الإقامات

- المتورطون تحت الرصد وسيتم الوصول إليهم واحداً تلو الآخر... ولن يُظلم أحد
- ضبط مواطن استغل 29 شركة لإصدار إقامات مقابل مبالغ بين 350 و1200 دينار

فيما نجحت مباحث شؤون الإقامة في توجيه ضربة جديدة لتجار الإقامات، أكدت مصادر أمنية مطلعة أن المواجهة مع المتورطين مستمرة وستتصاعد أكثر في الفترة المقبلة من خلال الحملات المكثفة، بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «المتورطين في تجارة الإقامات وبيعها، أو الذين لديهم تراخيص وهمية تحت الرصد، وسيتم الوصول إليهم واحداً تلو الآخر، ومحاسبتهم وفق القانون»، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي ظلم لأحد، لكن المتورطين سيُعاقبون ولن يفلت أحد منهم.

وذكّرت المصادر بالعقوبات الصارمة التي أقرّها القانون الجديد الصادر في 2024، والتي تحوّلت بموجبها «تجارة الإقامات» إلى جناية مع عقوبات مُشدّدة تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدّد الأجانب المخالفين، وتُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته، بحسب المادة 18 من القانون.

وفي تفاصيل الواقعة الجديدة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أمس، أن الإدارة توصلت إلى معلومات تفيد بقيام مواطن، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المُسجّلة على تلك الشركات 56 عاملاً، من بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبيّن أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي استخرجوا عليها الإقامة.

وباستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، أقرّ بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسية السورية والهندية، حيث تتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 و1200 دينار، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.

وبناءً على نتائج التحقيق، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.