«التربية» توقف القرارات ورقياً وتعتمد إرسالها إلكترونياً

- القرار يعزز التحول الرقمي ويقلل من احتمالات فقدان أو تلف المستندات
- وصول القرارات عبر البريد يُعتبر استلاماً رسمياً تتحمل الجهة المستلمة مسؤوليته
- الجهات المعنية ملزمة بمتابعة البريد الإلكتروني وتنفيذ القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تعميماً إلى جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة يقضي بوقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات كوسيلة أساسية ومعتمدة في تبادل القرارات الوزارية.

وشددت وزارة التربية على ضرورة التزام الجهات المستلمة بمتابعة البريد والمراسلات في نظام الإدارات الداخلي المعتمد والتأكد من استلام القرارات الصادرة من الوزارة، مع الإشارة إلى أن وصول القرار عبر نظام الإدارات المعتمد يُعد بمثابة استلام رسمي تتحمل الجهة المعنية تبعات أي تأخير أو تقصير في تنفيذه، بما في ذلك تحقيق سريان القرار في مواجهة المخاطبين به وتحمّل آثاره القانونية المترتبة عليه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص معالي الوزير على تحقيق عدة أهداف من أبرزها رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، والحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، بالإضافة إلى تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية في تبادل القرارات والمراسلات الرسمية.

كما أكدت وزارة التربية أن اعتماد الإرسال الإلكتروني يعكس توجهها نحو تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة التواصل بين الجهات الإدارية داخل الوزارة، كما يساهم في خفض التكاليف الإدارية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، بما يحقق مصلحة العمل وجودة الأداء المؤسسي.