الإمارات تطلق دورة الميزانية للسنوات 2027-2029

أطلقت وزارة المالية الإماراتية دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، في خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية، بما يعزّز الاستدامة المالية ويواكب توجهات القيادة الإماراتية نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً.

وقال النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، إن دورة الميزانية 2027–2029 تمثّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة تطوير المالية العامة، ضمن نهج حكومي يرتكز على الاستباقية والمرونة والتكامل بين السياسات.

وأشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية تعمل على إعادة صياغة دور الميزانية من كونها إطاراً لتخصيص الموارد، إلى محرك لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، بما في ذلك تعزيز التنافسية العالمية، وتسريع التحوّل الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم.

أولويات وطنية طموحة

إلى ذلك، قالت وزارة المالية الإماراتية إن هذا الإطلاق يأتي بعد 4 دورات إستراتيجية متتالية، بلغت خلالها الميزانية الإجمالية للاتحاد نحو 900 مليار درهم، وارتكزت على أولويات وطنية طموحة، كما نجحت الوزارة خلال هذه الفترة في إرساء قواعد راسخة للحوكمة المالية، من خلال تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة، والمحافظة على مستويات مستقرة للدين العام المحلي الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط بنهاية يونيو 2025، إلى جانب نمو أصول الحكومة الاتحادية لتصل إلى نحو 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، في دلالة واضحة على قوة الوضع المالي للدولة.

وأشارت إلى أن دورة الميزانية 2027–2029 وضعت في مقدمة أولوياتها القطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، والخدمات الحكومية الأساسية المرتبطة بها، وتعكس هذه الدورة، رؤية متجددة ترتكز على تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة بكفاءة ومرونة.