إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي في مونديال 2006

أُدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم كأس العالم 2006، وغُرِمَ بمبلغ 130 ألف يورو من قبل محكمة ألمانية.

وقالت قاضية في محكمة فرانكفورت إن مسؤولي الاتحاد السابقين «تعمّدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك».

وطالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قرّرت في النهاية أن تكون 130 ألفاً.

وتتمحور هذه القضية، التي فُتِحت في مارس 2024، حول دفع نحو 6.7 مليون يورو للجنة المسؤولة عن تنظيم المونديال لتغطية نفقات حفل مفترض تم إلغاؤه، وبالتالي فإن تكلفته غير قابلة للخصم الضريبي.

ويبلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن مونديال 2006 أكثر من 13.7 مليون يورو.

ووفقاً للمحكمة، استخدم رئيس اللجنة المنظمة للمونديال «أسطورة» كرة القدم الألمانية الراحل فرانتز بكنباور، الذي توفّي في يناير 2024، مبلغ 6.7 مليون يورو لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بهدف الحصول على دعم قدره 170 مليوناً من السلطة الكروية العليا.

وعقب الفضيحة، جُرّد الاتحاد الألماني بأثر رجعي من صفته كمنظمة غير ربحية.

ورأت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد الألماني قد «شوّهت» نتيجة ما حصل، قائلة: «لا يمكن للاتحاد الألماني أن يفلت من العقاب، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان».

وحكمت القاضية بأن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الألماني «دفعوا مدفوعات غير معلنة ودعموا نظام فيفا الفاسد».

وأُسقطت التهم الموجهة إلى الرئيسين السابقين للاتحاد ثيو تسفانتسيغر (2006-2012) وفولفغانغ نيرسباخ (2012-2015) والأمين العام السابق هورست رودولف شميدت (2001-2006، ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013)، لكن مع تغريمهم بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف و65 ألف يورو لكل منهم.