أمثال الحويلة لـ«الراي»: مراجعة كل ملفات الإعاقة والمكلّفين بالرعاية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة حياة جميع فئات المجتمع.

وقالت الحويلة في تصريح لـ«الراي» إن الجهات المختصة تواصل دراسة التعديلات الشاملة على القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق نقلة نوعية في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة متكاملة على قدم المساواة مع الآخرين.

وأشارت إلى مناقشة عدد من التوصيات المتعلقة بمنظومة الإعاقة في الكويت، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول المزايا إلى المستحقين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكدت أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى حفظ حقوق فئة ذوي الاحتياجات مع معالجة أوجه القصور والحد من التجاوزات في إجراءات الفحص الطبي والاعتماد الإداري، بما يسهم في منع استفادة غير المستحقين من المزايا المخصصة.

وأضافت الحويلة أنه جارٍ حالياً مراجعة كافة ملفات الإعاقة والمكلّفين السابقة ومدى استمرار استحقاقهم، وذلك لضمان وصول الخدمات والمزايا إلى المستفيدين الفعليين.

ولفتت إلى أن التعديلات تتعلق بالعقوبات والحقوق المالية وآليات التظلم والدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، على نحو يُعزز من الإطار التشريعي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقف تقاعد المُكلّف

بالرعاية... قيد الدرس

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اللجان المختصة في مجلس الوزراء تدرس عدداً من التوصيات المتعلقة بمنظومة الإعاقة في دولة الكويت، ومن بينها إلغاء تقاعد المكلف برعاية معاق، وعدم منح التقاعد إلا بناءً على تقرير طبي معتمد.

وأوضحت المصادر أن تكلفة منظومة الإعاقة تبلغ نحو 460 مليون دينار سنوياً، في حين تضم سجلات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أكثر من 54 ألف معاق.