وصول أكثر من 4700 جندي من الحرس الوطني والمارينز إلى كاليفورنيا لقمع الاحتجاجات

بقلم:&nbspيورونيوز

نشرت في 11/06/2025 - 17:51 GMT+2•آخر تحديث 20:18

أعلن القائد في الحرس الوطني الأمريكي، الميجور جنرال سكوت شيرمان، أن نحو 4000 من قوات الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) قد وصلوا بالفعل إلى ولاية كاليفورنيا استعدادًا لاحتمال تصاعد الاحتجاجات في أعقاب الحملات الأخيرة لهيئة الجمارك والهجرة الأمريكية (ICE).

وقال شيرمان خلال إفادة صحفية إن هذه القوات تم نشرها بناءً على تعليمات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإنها جاهزة للتدخل إذا اقتضى الوضع الأمني ذلك.

وأضاف أن قوات المارينز قد تُنشر في مدن أخرى داخل كاليفورنيا بخلاف لوس أنجلوس إذا تطلَّب الأمر توسيع نطاق التدخل العسكري.

وأكد شيرمان أن القوات المنتشرة في لوس أنجلوس تخوّل لها احتجاز الأفراد مؤقتًا حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون من اعتقالهم، إذا اقتضى الأمر حماية العاملين الفيدراليين أو الممتلكات الحكومية، مشيرًا إلى أن استخدام القوة سيكون "محدودًا ومتناسبًا"، وأن مهمة القوات تتركز على حماية المنشآت الحكومية وموظفي الهجرة، دون ممارسة دور الشرطة المباشر أو تنفيذ عمليات اعتقال روتينية.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، أنه سيُرسل عناصر من الحرس الوطني إلى مدن في ولايته استعدادًا لاحتجاجات مخطط لها في سان أنطونيو وأوستن وغيرها، موضحًا أن الإجراء يهدف إلى "حماية الأمن العام ومنع أي أعمال عنف قد تخل بالاستقرار".

في الأثناء، فرضت عمدة لوس أنجلوس كارين باس حظر تجول يشمل ميلًا مربعًا واحدًا في وسط المدينة بعد ليلة شهدت بعض حالات النهب والتخريب رغم الطابع السلمي الذي طبع معظم المسيرات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت عددًا من المحتجين الذين تجاهلوا الحظر، ووصفته بأنه "إجراء احترازي ضروري" للحفاظ على النظام.

في واشنطن، أكد الرئيس دونالد ترامب أن نشر القوات في كاليفورنيا "منع فوضى لا يمكن السيطرة عليها"، وهو تصريح نفاه حاكم الولاية غافين نيوم، واصفًا إياه بأنَّه "غير صحيح"، ومشيرًا إلى أن الوضع كان قابلًا للإدارة من قبل الشرطة المحلية.

واتخذ نيوم خطوة قانونية غير مسبقة، حيث رفع دعوى قضائية ضد ترامب ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الإثنين طلب فيها وقف نشر القوات الاتحادية داخل حدود الولاية.

بدوره، قال المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا إن نشر الحرس الوطني لحماية موظفي ICE قد يخالف القانون الفيدرالي، وخاصة القانون الصادر عام 1878، والذي يحظر عمومًا استخدام الجيش الأمريكي في مهام تطبيق القانون الداخلي.

ويُذكر أن آخر مرة تم فيها استخدام الجيش بموجب هذا القانون كانت في عام 1992 خلال أعمال الشغب التي أعقبت حكما ببراءة ضباط من الشرطة اتهموا بضرب المواطن الأسود رودني كينغ.

على صعيد متصل، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "لا ملوك" عن تنظيم أكثر من 1800 احتجاجًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت المقبل، وذلك ردًّا على العرض العسكري الذي يقيمه ترامب في واشنطن العاصمة بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأمريكي وبالتزامن مع عيد ميلاده الـ79.

ووصفت المجموعة الاحتجاجات بأنها "حركة رفض جماعي للسياسات الاستبدادية ولتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء"، مضيفة أنها ستكون سلمية تمامًا.

في سياق آخر، نفذت هيئة الجمارك والهجرة الأمريكية عملية مداهمة واسعة في مصنع لمنتجات اللحوم في مدينة أوماها بولاية نبراسكا، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها "الأكبر من نوعها منذ تولي ترامب الرئاسة". وقد تم توقيف نحو 80 شخصًا خلال العملية، بحسب ما ذكره مسؤول محلي.

من جهتها، أعربت إدارة الشركة المستهدفة، وهي شركة "جلين فالي فودز"، عن استغرابها من العملية، مؤكدة أنها كانت دائمًا ملتزمة بجميع القوانين المتعلقة بالهجرة.