وزير المالية الفرنسي: إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي

- عواقب الرسوم ستدفع الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً إلى إجراء محادثات لإنهاء التوترات

حذّر وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيُعرّض موثوقية الدولار للخطر ويزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي، إذا أقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال لومبارد، في مقابلة نُشرت في صحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «لقد أضرّ دونالد ترامب، بموثوقية الدولار بتحركاته الشرسة المرتبطة بالرسوم الجمركية، لفترة طويلة». وإذا أُقيل باول، «فإن هذه الموثوقية ستتضرر بشكل أكبر، مع حدوث تطورات في سوق السندات».

وأوضح أن النتيجة ستكون ارتفاع تكاليف خدمة الدين و«فوضى عميقة في اقتصاد البلاد»، مضيفاً أن العواقب ستدفع الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً إلى إجراء محادثات لإنهاء التوترات.

وتأتي تعليقات لومبارد، بعد أن نشر ترامب، المُحبط من حذر باول، بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن «إقالة باول لم تأتِ بالسرعة الكافية».

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب، يقصد أنه يريد إقالة جيروم باول، أم أنه متلهف لانقضاء ولايته، التي ستنتهي في مايو 2026. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، يوم الجمعة إن ترامب يدرس ما إذا كان بإمكانه إقالة باول.

وعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترامب في مجموعة من القضايا، من ضمنها أوكرانيا والتجارة، بل وعرض اللجوء في فرنسا على العلماء المقيمين في الولايات المتحدة الذين تم تخفيض التمويل الفيدرالي لأبحاثهم.

رغم ذلك، تُعدّ تعليقات لومبارد مباشرة، على نحو غير معتاد، بشأن الشؤون الداخلية الأميركية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال وزير المالية الفرنسي، إن الرسوم الجمركية البالغة 10 % التي فرضها ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي تعيق التفاهم والتعاون ولا تخلق أرضية مشتركة، وإن أوروبا تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وحذّر لومبارد، من أن نسبة 10 % تُعد «زيادة هائلة لا يُمكن أن يتحملها الاقتصاد الأميركي، كما تشكل مخاطر كبيرة على التجارة العالمية».