نظّمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية بعنوان «أساسيات تقارير الاستدامة وأفضل الممارسات»، بالتعاون مع مكتب «KPMG Advisory W.L.L»، وباستضافة من بورصة الكويت في مسرح خالد الخرافي، وسط حضور من ممثلي الشركات المدرجة في البورصة والمهتمين بمجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت في شأن المتطلبات والممارسات المرتبطة بالاستدامة والإفصاح عنها تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة.
افتتحت الفعالية بكلمة ألقتها مدير دائرة الإدراج والمنتجات في إدارة تنظيم الأسواق دلال بهبهاني، والتي أوضحت فيها توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والتزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، ودور الهيئة بمتابعة أفضل الممارسات وتطوير اللوائح الخاصة بتقارير الاستدامة لدعم كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما ألقى رئيس مجلس إدارة «KPMG» لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك الإداري «KPMG الكويت» الدكتور رشيد القناعي، كلمة أكد خلالها على أهمية دمج الاستدامة ضمن الإستراتيجية المؤسسية، والدور الذي تلعبه «KPMG» في تمكين المؤسسات من تطبيق المعايير الدولية بكفاءة.
وتضمنت الفعالية 3 جلسات عمل رئيسية قدمها خبراء «KPMG»، تناولت الأولى والمقدمة من كاليان صبرامانيان، وعلي عباس من «KPMG»، أهمية إعداد مبررات واضحة لتبني الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بها، وآليات الحوكمة، وجودة الإفصاحات، من حيث:
- خلق الاستدامة قيمة مضافة وتقلل المخاطر.
- دور الإفصاح عن هذه التقارير في خلق القيمة لدى السوق
- جاهزية التنظيمات والتشريعات لاستيعاب ما تتضمنه هذه التقارير من بيانات.
- ضمان جودة البيانات الواردة في تقارير الاستدامة.
أما الجلسة الثانية والمقدمة من صبرامانيان ونارين باسوبالاتي من «KPMG» ركزت على دمج تقارير الاستدامة ضمن الحوكمة المؤسسية والتعرّف على أبرز المعايير العالمية مثل «GRI» و «ISSB» وغيرها.
في حين ناقشت الجلسة الثالثة والمقدمة من «KPMG» أبرز الممارسات الدولية في تحليل بيانات الاستدامة، واستعرضت نماذج تطبيقية واقعية، ودور التحليلات في قياس الأداء وتوجيه القرارات.
اختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية مفتوحة مع الحضور، شهدت تفاعلاً وتبادلاً للآراء والأسئلة حول التحديات العملية التي تواجه الشركات المدرجة في تطبيق متطلبات الإفصاح المرتبطة بالاستدامة. كما تطرق النقاش إلى أهمية المواءمة بين الإطار المحلي والمعايير الدولية، والاحتياجات التنظيمية المستقبلية لتبني نموذج استدامة شامل يعزّز بيئة الأعمال في دولة الكويت.