«هيئة الأسواق» تطلق إعداد إستراتيجيتها من 2027 - 2028 حتى 2030 - 2031

- عماد تيفوني: توحيد الرؤى ومواءمة تطلعات المفوضين مع توجهات المرحلة المقبلة

أطلقت هيئة أسواق المال أعمال إعداد خطة إستراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة (2027/ 2028 – 2030/ 2031)، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة، لتولي مهمة إعداد وتصميم الإستراتيجية المقبلة.

كما عقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها، تم فيها إطلاق أعمال إعداد الإستراتيجية الرابعة، بحضور رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، عماد تيفوني، الذي عبر عن أهمية مواصلة التميز، والعمل على تطويره بما يتماشى مع متغيرات المرحلة.

وأوضح بأن الخطة الإستراتيجية تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الإستراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة، وانطلاقاً من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يُعد عنصراً أساسياً في نجاح عملية التخطيط الإستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الأعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضاً المساهمة الفاعلة في تطوير أعمال الهيئة والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات، مؤكداً كذلك على أهمية مشاركة القيادات في الهيئة وكافة المعنيين، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الإستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.

من جانب آخر، أشار رئيس فريق إعداد الإستراتيجية الرابعة أحمد العمار، الى أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الإستراتيجية من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلساً من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.

وفي إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الإستراتيجية الرابعة، والتي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الإستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الإستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.

استطلاع عام

وتعتزم الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار كافة المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما يتم حالياً التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.

ويمتد نطاق التواصل ليشمل الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.

وبدأ فريق العمل في إجراء التحليل الداخلي من خلال حصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين، ورؤساء القطاعات، وكافة المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة، تمهيداً لتحليل نتائج الاستطلاع بشقيه الداخلي والخارجي، وصياغة الطموحات الإستراتيجية بشكل موحد وواقعي يعكس احتياجات وتطلعات الهيئة والمجتمع المالي.

وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية العملية التخطيطية في توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتها على أداء دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال في دولة الكويت، بما يحقق أثراً مباشراً في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية.