542.1 مليار دولار إنفاقاً خليجياً... بميزانية الربع الرابع 2024

- 40.4 في المئة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي نهاية 2024
- الكويت الرابعة خليجياً في الناتج المحلي بـ 39.8 مليار

ذكر المركز الإحصائي لدول الخليج أمس الصادر أمس، أن الإنفاق المقدّر لميزانيات المجلس 2025، بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار، والعجز المقدر 54.3 مليار.

ووفق بيانات المركز تُشكّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية. وتتبع الدول نهجاً متحفّظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية.

وتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة إنفاقها في 2025، مقارنة مع تقديرات إنفاق 2024، حيث تعتبر زيادة الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات الخليج بشكل عام.

ولفتت إلى أن اقتصاد دول الخليج، يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس، لتمويل العجوزات في الميزانية، من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.

وحققت الكويت 39.8 مليار دولار كناتج محلي في الأسعار الجارية بالربع الرابع 2024، لتأتي مع ذلك في المركز الرابع بعد السعودية والإمارات وقطر.

وحسب تقرير مركز الإحصاء الخليجي فإن 59.6 في المئة من القطاع غير النفطي الكويتي ساهم في الناتج المحلي ضمن الأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بـ40.4 في المئة وهي المساهمة الأعلى خليجياً، لافتا إلى أن نسبة النمو التي حققت مقارنة مع الربع الثالث والتي بلغت 2.1 في المئة.

وأشار إلى أن الكويت حققت 34 مليار دولار في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، منها 46.6 في المئة من القطاع النفطي، وإلى ذلك سجلت الوساطة المالية والأنشطة العقارية مساهمة فاعلة في الناتج المحلي بنسبة 17.8 في المئة تلاها قطاع التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الأخرى بـ 12.6 في المئة، وساهمت الصناعة التحويلية 8.3 في المئة، إلى جانب 20.9 في المئة من الأنشطة الأخرى.

وتميزت أنشطة الوساطة المالية والعقارية في الكويت بنسبة مرتفعة في المساهمة الاقتصادية مقارنة مع دول الخليج.

وحققت دول الخليج مجتمعة 587.8 مليار دولار كناتج محلي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع 2024 وهي القيمة الأعلى تسجيلاً طيلة العام الماضي، منها 22.1 في المئة صادر عن القطاع النفطي.

وساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الخليجي بـ77.9 في المئة وتمثلت بمجموعة أنشطة اقتصادية حيث حققت الصناعات التحويلية 12.5 في المئة من المشاركة، بينما ساهمت الأنشطة العقارية بـ 5.7 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ساهمت بـ9.9 في المئة إلى جانب 7 في المئة لأنشطة المالية والتأمين و8.3 في المئة لأنشطة التشييد و7.5 في المئة للإدارة العامة والدفاع، إلى جانب مشاركة 27 في المئة من الأنشطة الأخرى في الناتج المحلي الخليجي.

وفي السعودية، حققت المملكة 311.9 مليار دولار كناتج محلي خلال الفترة المذكورة، ساهم فيها القطاع غير النفطي بنسبة 82.5 في المئة، وتميزت السعودية بمشاركة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ضمن المساهمة في الانشطة الاقتصادية بنسبة 11.7 في المئة بينما لم يكن لقطاع المطاعم والفنادق مساهمات في باقي دول المجلس.

أما الإمارات فكان لقطاع النقل والتخزين مساهمة في الأنشطة الاقتصادية بإجمالي 5.2 في المئة إلى جانب 9.9 في المئة للقطاعين المالي والتأمين و 14.5 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، كما ساهمت الإدارة العامة والدفاع في البحرين بـ8 في المئة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، بينما حققت أنشطة النقل والتخزين مشاركة بـ 4.1 في المئة والتعليم بنسبة 3.9 في المئة.

وكان لقطاع التشييد في عُمان مساهمة في النشاط الاقتصادي للسلطنة بـ 7.1 %، إلى جانب مشاركة 10.1 في المئة من الصناعات التحويلية، و 9.1 في المئة من الإدارة العامة والدفاع.

وفي قطر ارتفعت نسبة مشاركة قطاع التشييد في الأنشطة الاقتصادية بـ 11.8 في المئة، إلى جانب 7.9 في المئة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و6 في المئة في الأنشطة العقارية.

الناتج المحلي بالدولار

311.9 مليار السعودية

140.4 مليار الإمارات

55.7 مليار قطر

39.8 مليار الكويت

27.5 مليار عُمان

12.5 مليار البحرين

مساهمة النفط

40.4 في المئة الكويت

35.8 في المئة قطر

32.1 في المئة عُمان

20.6 في المئة الإمارات

17.5 في المئة السعودية

13 في المئة البحرين