نمو ديناميكي لسوق العقارات في الخليج خلال 2025-2026

أفادت مجلة ميد في تقرير صدر عنها حديثاً، بأن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2025-2026 يتصف بنمو ديناميكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بخطط التنويع الحكومية الطموحة ومشاريع التطوير واسعة النطاق.

وأضافت أن المبيعات القوية وخطط المشاريع الضخمة كانت تُعتبر سابقاً مؤشرات على متانة أساسيات السوق في جميع أنحاء المنطقة، وخصوصاً السعودية والإمارات. ومع ذلك، يحمل هذا العام رؤية أكثر توازناً، كاشفاً عن عقبات جديدة في ظلّ مواجهة الأسواق لضغوط خارجية، مثل ضعف الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب قضايا داخلية مثل فائض العرض والقدرة على تحمل التكاليف.

وتُلاحَظ المخاوف في شأن فائض العرض المحتمل في بعض قطاعات السكن والتجزئة، وخصوصاً في دبي والرياض، حيث تتوقع وكالات التصنيف الائتماني مثل «فيتش» حدوث تصحيح في الأسعار.

ارتفاع الصفقات 11.7 في المئة

بالنسبة للكويت، ذكرت المجلة أن أسعار العقارات السكنية في الكويت شهدت تراجعاً خلال العام الماضي، إذ انخفض إجمالي مبيعات العقارات السكنية في الربع الأول 2025 بنسبة 24 في المئة على أساس ربع سنوي، مسجلةً أضعف نمو منذ الربع الثاني 2024، إلا أنها لم تنخفض إلا 2 في المئة على أساس سنوي، رغم ارتفاع عدد الصفقات 11.7 في المئة، ما قد يشير إلى التحول نحو وحدات أصغر أو أقل قيمة في المناطق النائية، وفقاً لما نقلته المجلة عن تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.

1.7 في المئة انخفاض «السكني»

وظل مؤشر أسعار العقارات السكنية سلبياً، حيث انخفض 1.7 في المئة على أساس سنوي في انخفاضه الفصلي الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى انحسار الضغوط الهبوطية. ويشير تباطؤ مبيعات العقارات السكنية في الربع الأول 2025 إلى حساسية السوق المحتملة للعوامل الموسمية وعودة الوضع إلى طبيعته من المستويات القوية السابقة.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي -4.2 في المئة لعام 2025 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع -3.1 في المئة في 2024، على خلفية تراجع عائدات النفط نتيجة انخفاض الأسعار.