مَن سيراقب جوائز البنوك مستقبلاً؟ ... «التجارة» تضع الكرة في ملعب «المركزي»

- مسؤولو «التجارة»:
- «المركزي» الأكثر صلاحية للتدقيق على سلامة الإجراءات
- «التجارة» تمتلك القوة تشريعياً والسلطة قانونياً لكنها تصطدم مصرفياً بالقانون
- تخزين بيانات السحوبات لدى الوزارة يتطلّب إمكانات فنية ولوجستية كبيرة
- مسؤولو «المركزي»:
- الاحتفاظ بمستندات الجوائز يخرج عن اختصاصنا
- صلاحية «التجارة» كافية للرقابة على تخزين وحفظ قاعدة بيانات العملاء
- تنظيم سحوبات البنوك إجراء يقع في صميم عمل الوزارة

في تحرّك تنظيمي يستهدف إحكام الرقابة على السحوبات التي ستعلن عنها البنوك الكويتية وجوائزها التي سيفوز عملاؤها بها مستقبلاً، فتحت أخيراً مناقشات أولية حول الجهة المعنية رقابياً بمتابعة هذه السحوبات، وما إذا كانت وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي الجهة المعنية بتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، أو بمعنى أدقّ التدقيق على سلامتها عموماً، بما في ذلك تحديد آلية التظلّمات التي ترد عليها، وكيفية التحقق من الشكاوى المقدّمة بخصوصها.

وما يستحق الإشارة، أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص أولية، ولا تشي باتخاذ أي قرار تنظيمي بهذا الاتجاه حتى الآن.

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن مسؤولي «التجارة» يرون أن «المركزي» يمثّل الجهة الرقابية الأكثر صلاحية في التأكد من سلامة إجراءات سحوبات البنوك، مبينة أن الوزارة لا تستطيع إجراء التدقيق الكافي بخصوص هذه الجوائز، بحكم محدودية سلطتها في الاطلاع على بيانات العملاء، استناداً إلى مصد السرية المصرفية المكفولة قانونياً للعملاء في الكويت، ما يصعب سلامة إجراء التصريح لموظفي «التجارة»، بالدخول إلى قاعدة بيانات عملاء البنوك، والاطلاع على الحسابات الشخصية، حيث يشكل ذلك قانونياً انتهاكاً للسرية المصرفية، حتى إن كان ذلك بغرض مراقبة السحوبات، والتدقيق عليها.

يشار إلى أنه بناء على توجيه «المركزي» بهذا الشأن تؤجل المصارف أي سحوبات لجوائزها إلى حين تزويده بالنتائج، التي خلصت إليها من عملية التقييم الخاصة بالسحوبات والبت فيها رقابياً.

دفاتر البنوك

ويدفع مسؤولو «التجارة» بأن سلطة التدقيق متاحة أكثر لـ«المركزي» فقط، انسجاماً مع دوره الرقابي في التفتيش على دفاتر البنوك، مفيدة بأنه إذا كان لدى الوزارة القوة التشريعية والسلطة القانونية لمراقبة أي نوع من السحوبات والجوائز التي تقيمها المحال والشركات التجارية والتدقيق عليها، وسبق أن أبطلت عدداً من السحوبات الخاصة بالمحال وعاقبت المتلاعبين فيها، إلا أن الإشكالية التي تواجهها في ملف سحوبات البنوك اصطدامها بقانون السرية المصرفية.

وألمحت المصادر إلى أن «التجارة» لا تمانع التنازل عن صلاحياتها في أذونات عمل السحوبات أو مراقبة توزيع الجوائز المتعلقة بالبنوك لـ«المركزي»، وذلك في مسعى لأن تكون هناك رقابة واضحة، دون تشابك على هذا الملف.

على الصعيد نفسه، قالت المصادر إن هناك رأياً رقابياً مخالفاً لدى «المركزي»، يؤمن بأن الرقابة على عمليات سحب الجوائز المصرفية، وما يرتبط بها من إجراءات تستوجب قيام البنوك بحفظ وتخزين ملفات السحوبات لديه بشكل عام بخلاف تلك التي ترتبط بدوره الرقابي، موضحة أن هذا الإجراء يخرج عن اختصاصه رقابياً، ويصنّف على أنه أمر تنفيذي تختص به «التجارة»، حيث لا يحتفظ بأي مستندات تتعلق بعمليات البنوك.

وذكرت المصادر أن البنوك تقوم بإجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها، علاوة على تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ«التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم، مشيرة إلى أن إجراءات التنظيم والرقابة تقع في صميم عمل الوزارة وليس «المركزي».

وبينت المصادر أنه التزاماً بمعايير السرية المصرفية للعملاء، هناك قناعة لدى «المركزي» بأن «التجارة» تملك الصلاحية الكافية للرقابة على تخزين عمليات كل سحب مصرفي، على أن يتم حفظ قاعدة بيانات العملاء، مع الاحتفاظ بهذه البيانات 6 أشهر، لإمكان مراجعتها في وقت لاحق من جانب الوزارة، منوهة إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1995، تنص على أن «التجارة» تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة، وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.

إشكالية التخزين

وأفادت المصادر بأن «التجارة» تواجه إشكالية تتعلق بتخزين بيانات السحوبات المصرفية لديها، حيث يتطلب هذا الإجراء إمكانات فنية ولوجستية كبيرة للقيام بهذا الدور، كما لا يصح رقابياً السماح للبنوك بتخزين بيانات سحوباتها، كونها جهة لديها مصلحة (الجهة المانحة للجائزة)، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي إجراء سحوبات البنوك إلكترونياً، دون وجود قاعدة بيانات مخزنة لدى «المركزي»، إلى تقليل قدرتها الرقابية على سلامة البيانات المقدمة.

وذكرت المصادر أن هذه الإشكالية تحفز إجراء السحوبات المصرفية مستقبلاً يدوياً، وليس إلكترونياً، أي بنظام الكوبونات، وهي الآلية التي كانت تستخدمها البنوك سابقاً في إجراء هذه الفعاليات، باعتبار أن هذه الآلية تضمن للوزارة دقة تدقيقها على بيانات المشاركين في السحوبات بشكل أكبر من الإلكتروني، أقله إلى حين التوصل إلى آلية فنية نهائية، تحفظ لجميع الأطراف حقوقها، منوهة إلى أن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه مقترحاً مبدئياً، قد ينفذ أو يستبعد.

ما صحة الشكوك بتكرار الفائزين؟

بين الفينة والأخرى يثير تكرار أسماء الفائزين في جوائز البنوك شكوكاً حول سلامة هذه السحوبات، وفي هذا الخصوص بينت المصادر أنه إذا كان الدخول في سحوبات الجوائز المصرفية يتضمن جميع شرائح العملاء، إلا أنه أن هناك أشخاصاً لديهم حسابات جوائز بالمليون دينار وفي حالات عدة توجد ودائع بالملايين.

وقالت المصادر: «باعتبار أن تذكرة دخول السحب تبدأ من 50 ديناراً في غالب الأحيان، يكون لدى صاحب الحساب المليوني 20 ألف فرصة فوز، أما صاحب الحساب الذي لديه 100 دينار على سبيل المثال فلديه فرصتان فقط، وبالتالي تكرار أسماء الفائزين في بعض الأحيان يكون منطقياً على اعتبار أنه كلما ارتفع رصيد إيداع حساب الجوائز باتت لصاحبه حظوظ أوسع مقارنة بأصحاب الإيداعات الصغيرة».