ملف خاص لكل قسيمة صناعية تمهيداً لغربلة المخالفين

- تنسيق حكومي لإقرار ربط آلي يظهر أي مخالفة مسجلة في جميع الأنظمة الرقابية أولاً بأول

ضمن تحركاتهم للاتساق مع مرتكزات تنمية القطاعات المختلفة للدولة، ومن أبرزها القطاع الصناعي، ومعالجة معوقاته المزمنة، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن مسؤولي الهيئة العامة للصناعة يحضّرون لتكوين قاعدة بيانات تفصيلية لكل قسيمة صناعية في الكويت، وذلك ضمن خطط أوسع تقودها الهيئة لغربلة القسائم المخالفة، وتطوير القطاع بنظرة مستقبلية لواقع صناعي مختلف بالبلاد.

وأضافت المصادر، أن قاعدة البيانات المستهدفة ستكون أشبه بخريطة معلومات صناعية، توفر بشكل تفصيلي البيانات الخاصة بكل قسيمة، وفي مقدمتها المخالفات المرتكبة، وتسلسلها الزمني ودرجة مخاطرها ومدى تكرارها، فضلاً عن تحديد مدى التزام أصحاب النشاط بممارسة وتطوير أعمالهم، ومدى التزامهم بالتعليمات الرقابية والصناعية خلال الفترات الماضية وجديتهم لتطوير أعمالهم المرحلة المقبلة.

تحليل المؤشرات

وأوضحت المصادر، أن هذه البيانات ستمكن المعنيين من تحليل المؤشرات الأساسية لكل قسيمة، ومن ثم تقييم أوضاع أصحابها، وبناء على المخرجات المعلوماتية، سيتقرر ما إذا كان المستفيد بالقسيمة يستحق تجديد أعماله أم سحب الأرض منه، إلى جانب مساعدة المسؤولين في بناء صورة شاملة احتياجات القطاع تشريعياً، ولوجستياً لتحقيق تنمية صناعية مستدامة في البلاد.

وذكرت المصادر أن توفير بيانات تفصيلية لكل قسيمة صناعية، سيشكّل جزءاً أساسياً من خطط التنمية الوطنية، والتصورات المقترحة لمعالجة تطوير القطاع، وتعزيز قدرة الصناعة الكويتية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتطلعات الأسواق منها، مبينة أن إنشاء خريطة معلومات لكل قسيمة صناعية، يمكّن المسؤولين من الوقوف بدقة على نقاط القوة والضعف، والجوانب التي تتطلب التركيز والتطوير في علاقة المستثمرين مع القطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات الرقابية، المعنية بالقطاع الصناعي، لإقرار ربط آلي بينها، لاسيما في ما يتعلق بتسجيل المخالفات المرصودة على أصحاب القسائم من كل جهة حكومية، وفي مقدمتها «هيئة الصناعة و«البلدية» ووزارة التجارة والصناعة والكهرباء ووزارة الداخلية.

ونوهت، إلى أن الوضع القائم حالياً يمنح كل جهة تسجيل مخالفتها بشكل فردي دون إخطار الجهة الرقابية ذات العلاقة بالقطاع، وهنا تحدث الفجوة المعلوماتية، وبناء عليه يختلف تقدير الوضع الرقابي على كل قسيمة على حدة، مفيدة بأن إقرار ربط آلي بين الجهات الرقابية على القطاع الصناعي، يضمن إظهار جميع المخالفات المسجلة بحق أي قسيمة صناعية، في أنظمة جميع الجهات الرقابية في وقت واحد، ما يسرع اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

مساعدة المسؤولين

ونتيجة لذلك، ترى المصادر أن تطبيق هذه الآلية يساعد المسؤولين خصوصاً في «هيئة الصناعة» على تكوين موقف رقابي أوضح، وإقرار ما إذا كان صاحب النشاط ملتزماً بالتعليمات الرقابية أم متمادياً في المخالفات، ومن ثم سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، مع كل صاحب قسيمة، حسب تبويب نوع وحجم وتكرار مخالفاته.

تكامل رقابي

وأشارت المصادر إلى أن الربط يحقق أيضاً التكامل الرقابي والعقابي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بدلاً من العمل المنفرد لكل جهة، موضحة أن إخطار الجهات الرقابية بالمخالفة المسجلة بحق أصحاب القسائم في وقت واحد، يسهم في زيادة القدرة التنظيمية للقسائم المخالفة، استناداً إلى تزويد الجهات الرقابية على القطاع، بشكل عاجل، بأي إجراءات متخذة تمكنها من أداء مهامها. ولفتت المصادر إلى أن التحرك للربط الآلي بين الجهات الرقابية على القطاع الصناعي، يتزامن مع جهود اللجنتين الموسعتين المشكلتين أخيراً، بعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، لدراسة سبل تطوير واستغلال أراضي المناطق الصناعية، والخروج بتوصيات تسهم في حلحلة مشاكل هذا القطاع، مع حصر القسائم الصناعية، والتفتيش عليها، بغرض إحكام الرقابة على استغلال هذه الأراضي.

وفي الإطار نفسه، عُلم أن لجنة تطوير الأراضي الصناعية، خلصت إلى التوصية بتشكيل لجنة مصغرة، للعمل على تسريع إنشاء مراكز البنية التحتية للخدمات المتعلقة في المدن الصناعية الجديدة، وفي مقدمتها إنشاء محطات الوقود، والمقرات الصحية وغيرها من مواقع الدولة، المقرر تواجدها في المدن الجديدة.

مكاسب قاعدة البيانات: 1 - تحديد مدى التزام أصحاب النشاط الصناعي بتطوير أعمالهم 2 - المساعدة في إقرار تقدير شامل للاحتياجات تشريعياً ولوجستياً 3 - إفادة شاملة حول جميع المخالفات المرتكبة بكل قسيمة وتسلسلها 4 - الوقوف على نقاط القوة والضعف والجوانب التي تتطلّب تركيزاً