خالفت وزارة التجارة والصناعة 6 شركات سمسرة عقارية وتجارة ذهب وأحجار كريمة ومعادن ثمينة لم تلتزم بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية.
وأفادت الوزارة عبر موقعها أنه جرى فرض جزاءات مالية لأشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية على المخالفين وذلك استناداً على قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّنت، أن المخالفات المسجلة على 3 شركات في مجال السمسرة العقارية وقعت على اثنتين منها بسبب عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما كانت الثالثة مرتبطة بعدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وعدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابعت أن الغرامة المالية المفروضة على المخالفتين للشركة الأولى والثانية كانت بقيمة 500 دينار، في حين كانت للشركة الثالثة بألف دينار.
وبِشأن مخالفات تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بيّنت الوزارة أنها شملت 3 شركات، اثنتان منها ترتبت نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لأقل من 50 فاتورة ما ترتب عليها مخالفة بـ1000 دينار، فيما جاءت المخالفة الثالثة نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لفاتورة شراء ما نتج عنها فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار.
يذكر أن«التجارة» بدأت تطبيق القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مارس الماضي وحددت خلاله الانتهاكات ما بين عالية الخطورة والمتوسطة والمنخفضة.