محمد العصيمي: تداول أدوات الدين في البورصة خلال 2025

- أدوات الدين «التجارية» لا تتجاوز قيمتها حالياً ملياري دينار
- البرنامج التطويري للبورصة سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات
- تعاون مع «هيئة الشراكة«لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم
- مفاوضات لإدراج شركتين عائلتين وسعي لاجتذاب «الحكومية» و«التجارية»

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وكذلك سوق السندات والصكوك، ويتم حالياً إعداد القواعد المنظمة وسيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.

كلام العصيمي جاء على هامش تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال والتي تمثّل محطة رئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعن حجم تداول أدوات الدين المتوقع في البورصة، أوضح العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، ولكننا نطمح بعد إقرار قانون الدين أن يتم إدراج سندات وصكوك حكومية.

وأوضح العصيمي أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول في البورصة، قائلاً: "سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل.

وذكر أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن «CCP» و«الوسيط المركزي» الذي تم طرحه، سيساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً.

وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.

وعن تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي، كشف العصيمي أنه «بمجرد إقرار تخفيض شروط الإدراج في السوق الرئيسي بتخفيض حد رأس المال للشركة من 15 مليون إلى 5 ملايين، وصلتنا العديد من الاتصالات من مديري الاكتتاب بهذا الخصوص»، متوقعاً أن تكون هناك إدراجات في الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات على اختلاف القطاعات من التجارية والحكومية والعائلية، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث يتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات.

وأوضح العصيمي أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديث مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام القادم.

تطوير السوق

وقال العصيمي، إن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال – المحطة الرئيسية تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرةً لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.

وأضاف أن هذه المرحلة شهدت تطويراً شاملاً للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.

وبيّن أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدماً في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كافة المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.