البورصة تطمح لإدراج سندات وصكوك حكومية في 2025

- شركتان عائليتان تتفاوضان للإدراج... ولا توجُّه حالياً لإدراج شركات القطاع النفطي

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي أن أدوات الدين التجارية الحالية لا تتجاوز قيمتها ملياري دينار، لكن البورصة تطمح إلى إدراج سندات وصكوك حكومية، بعد أن تم إقرار قانون الدين العام.

وقال العصيمي، على هامش احتفالية تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال اليوم، إن الجدول الزمني لتداول أدوات الدين، يسير وفق المخطط ليتم تداول الصكوك والسندات خلال 2025، حيث تم إنجاز جميع الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، وجار حالياً إعداد القواعد المنظمة ليعلن عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن البورصة لديها برنامج تطويري يمتد إلى 3 أو 4 سنوات لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التداول فيها، مضيفاً: «سنبدأ اختبار نظام التداول الجديد في النصف الثاني من العام المقبل».

وأشار إلى أن البورصة تتعاون مع «هيئة أسواق المال» للنظر في العديد من المنتجات لتقديمها بشكل أفضل، موضحاً أن منظومة الوسيط المركزي (CCP) التي تم طرحها، ستساعد البورصة على تقديم المشتقات المالية قريباً.

وبيّن أن هذه التطويرات ستؤدي في النهاية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، تزامناً مع زيادة الثقة لدى المستثمرين.

وإذ لفت إلى أن البورصة تسعى لاجتذاب الشركات من مختلف القطاعات التجارية والحكومية والعائلية، كشف العصيمي أن هناك شركتين عائليتين تتفاوضان مع البورصة حالياً للإدراج، موضحاً أن إجراءات ومتطلبات الإدراج ليست سهلة، حيث تتم إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها لهذه الخطوة، وهذا يتطلب فترة قد تمتد إلى بضع سنوات.

وأضاف أنه «لا يوجد حالياً توجه لإدراج شركات القطاع النفطي»، لافتاً إلى أن هناك حديثاً مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإدراج شركة حكومية مثل «شمال الزور» العام المقبل.