محكمة أميركية: رسوم ترامب غير قانونية

قضت محكمة استئناف اتحادية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريباً، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بأنه لم يكن مسموحاً لترامب قانوناً إعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريباً على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قراراً أصدرته محكمة تجارية اتحادية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي.

وكتب القضاة في الحكم: «يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد... منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية». لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تعهد الرئيس بذلك، وكتب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: «إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و«نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة».

وقال ترامب إن الحكم الذي أصدرته المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية «غير صحيح»، مضيفاً أن جميع الرسوم الجمركية لاتزال سارية.

وأضاف «اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تُلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأميركية ستفوز في النهاية».