لجنة وطنية لتنفيذ اتفاقية... «حقوق ذوي الإعاقة»

- من اختصاصات اللجنة إعداد الخطط ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم الأداء وتطوير السياسات
- تقدم اللجنة تقريراً شاملاً بالإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخ التشكيل

في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ التزاماتها الدولية، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وعضوية ممثلين عن 12 جهة حكومية ذات صلة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تتولى اللجنة مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية، والوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة على دولة الكويت في هذا الشأن، إلى جانب وضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، وتقييم الأداء بشكل دوري، ورفع المقترحات اللازمة لتطوير السياسات والبرامج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن الإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخ القرار.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، بلدية الكويت، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة.

ويأتي هذا القرار في سياق متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة التعليمية والصحية والشباب، استناداً إلى ما ورد في تقرير وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي أُقيمت أخيراً، وما تبعها من مداولات أبرزها اعتماد الإعلان الختامي للقمة والمعروف باسم «عُمان – برلين».