«كامكو إنفست»: مؤشر قطاع التصنيع في الكويت فوق حاجز النمو

- صافي إيرادات الفوائد يسجل أول تراجع له على أساس ربع سنوي في 8 فترات ربع سنوية
- الغموض المحيط بالرسوم الجمركية لا يزال يلقي بظلاله على آفاق أسعار الفائدة المستقبلية
- 5 في المئة ارتفاع التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية
- مستوى قياسي بـ 2.25 تريليون دولار للقروض الخليجية
- 1.7 في المئة انخفاض صافي إيرادات الفوائد
- 3.1 في المئة انخفاضاً بصافي هامش الفائدة

سجل تقرير شركة كامكو إنفست استقرار صافي ربح القطاع البنوك الخليجية خلال الربع الأول 2025، بارتفاع 7.1 في المئة على أساس ربع سنوي و8.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار، وإلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وجاء النمو رغم تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس التراجع تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجي 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المئة في الربع الأول، مقابل 4.21 في المئة في الربع الرابع 2024.

النمو ربع السنوي

وأشار التقرير، إلى أن النمو على أساس ربع سنوي ظل إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات 5 من 6 دول خليجية، في حين شهد القطاع الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت بنوك الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار، أو ما تسبته 11.8 في المئة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون و72.6 مليون، على التوالي. أما على أساس سنوي، فجاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المئة.

الإيرادات الإجمالية

وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، ذكر التقرير أن قطاع البنوك الخليجية سجل مستوى قياسياً جديداً خلال الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار، رغم أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال 4 فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت 0.04 في المئة. ويعزى النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كل من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنسبة 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي.

وواصل الإقراض أداءه المرن، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1%، ليصل إلى أعلى معدل نمو منذ 15 شهراً عند 2.2 تريليون دولار. ويعكس الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لاسيما قطاع التصنيع غير النفطي، الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 في المئة خلال هذا الربع.

نمو التسهيلات الائتمانية

سلّط التقرير الضوء على بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية ومرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن الربع الأول 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكل دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المئة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت 24.1 في المئة. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة.

وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرغ، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في كل الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعاً

بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة، يليه نمو بنسبة 3.2 في المئة في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة نفسها.

كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوياً بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلاً تباطؤاً هامشياً مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.

ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة 5 في المئة على أساس ربع سنوي و16.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال. وجاء النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل كل قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 131.4 مليار ريال، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبياً بلغت 1.9 في المئة. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نمواً 2.4 في المئة خلال الربع. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نمواً مضاعفاً على أساس ربع سنوي.

نمو أنشطة الإقراض

واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كل أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.25 تريليون دولار، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المئة، مقابل نسبة 2.4 في المئة في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقراً في نطاق ثنائي الرقم

عند 12.5 في المئة. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات. وبلغ نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك السعودية المدرجة نسبة 5.5 في المئة، ما يعادل 41.9 مليار دولار أميركي، ليصل إلى 801.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2025.

بنوك الإمارات وقطر

وجاءت البنوك الإماراتية والقطرية التالية، بنمو أنشطة الإقراض لتصل إلى 20.1 مليار دولار (+3.2 في المئة على أساس ربع سنوي)، و14.4 مليار (+3.6 في المئة على أساس ربع سنوي)، على التوالي، في حين شهدت القروض في عمان والبحرين ارتفاعاً هامشياً. وفي الكويت، سجلت البنوك المدرجة تراجعاً 0.5 في المئة في إجمالي القروض، إذ بلغت قيمتها 256.9 مليار في الربع الأول من العام 2025. أما من حيث طبيعة أنشطة البنوك، فسجلت البنوك التقليدية معدلات نمو أقوى نسبياً على صعيد نمو أنشطة الإقراض بنمو بلغت نسبته 4.2 في المئة لتصل إلى 1.6 تريليون، في حين نمت قروض البنوك الإسلامية بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 677.9 مليار نهاية الربع.

نمو ودائع العملاء

ويلفت التقرير إلى أن ودائع العملاء في البنوك الخليجية المدرجة شهدت ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ إجمالي الودائع 2.65 تريليون دولار، مسجلة نمواً 5.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا من أكبر معدلات النمو على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء بالبنوك الخليجية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية التي دفعت المستثمرين نحو زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك في المنطقة. وبلغ النمو السنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2024 نسبة 9.9 في المئة. وجاء النمو مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كل الدول الخليجية تقريباً.

وعلى صعيد كل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو للودائع خلال هذا الربع، إذ ارتفعت إلى 903.8 مليار دولار، بعد تسجيلها لنمو بلغت نسبته 6.7 في المئة على أساس ربع سنوي. تلتها البنوك القطرية التي سجلت نمواً 6.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل إجمالي ودائع العملاء إلى 438.9 مليار، ثم البنوك السعودية بنمو 4.8 في المئة. أما ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البحرين وعمان والكويت، فقد سجلت نمواً بمعدل أقل خلال هذا الربع.

ظلت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك الخليجية مرتفعة فوق مستوى 80 في المئة بنهاية الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة قطاع البنوك الخليجية. إلا أن النسبة انخفضت هامشياً إلى 81.6 في المئة مقابل 82.4 في المئة في الربع الرابع 2024، في ظل نمو الودائع بوتيرة أسرع من نمو القروض. وظلت النسبة فوق حاجز 80 في المئة على مدار الأربعة فترات ربع سنوية الماضية، في دلالة على كفاءة استخدام الأصول وقدرة البنوك على الحفاظ على هوامش ربحية قوية رغم الضغوط الناتجة عن خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الدول، سجلت البنوك السعودية أعلى نسبة قروض إلى ودائع الدول الخليجية عند 95.5 في المئة، بارتفاع 70 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، ما يعكس النشاط القوي للإقراض. كما سجلت البنوك المدرجة في الكويت نمواً في هذه النسبة لتصل إلى 76.6 في المئة، في تحسن ملحوظ رغم بقائها دون المستويات المسجلة تاريخياً.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في عمان 88.2 في المئة بعد نمو بـ 80 نقطة أساس، لتكون ثالث أعلى نسبة على مستوى الدول الخليجية. في المقابل، شهدت الإمارات أكبر تراجع في نسبة القروض إلى الودائع، بانخفاض 220 نقطة أساس لتصل إلى 67.3 في المئة، وهو أدنى مستوى بين الدول الخليجية. كما سجلت البنوك القطرية تراجعاً ملحوظاً بلغ 210 نقاط أساس، لتتراجع دون مستوى 90 في المئة وتستقر عند 89.6 في المئة.

انخفاض إيرادات الفوائد

تراجع صافي إيرادات الفوائد التي سجلتها البنوك الخليجية المدرجة من أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الرابع 2024، مسجلاً انخفاضاً 1.7 في المئة ليبلغ 22.8 مليار دولار. ويعزى التراجع إلى تحول جزء كبير من محافظ الإقراض إلى معدلات الفائدة المنخفضة التي بدأ تنفيذها تدريجياً خلال النصف الثاني 2024، ما أدى إلى تقليص هوامش الربح.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، أظهر الأداء تبايناً واضحاً، إذ سجلت 4 دول تراجع صافي إيرادات الفوائد، بينما واصلت السعودية وقطر تحقيق نمو خلال الربع. وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنوك السعودية 1.9 في المئة ليبلغ 7.9 مليار دولار، بدعم من تحسن النشاط الائتماني وانتعاش القطاعات غير النفطية، في حين سجلت البنوك القطرية نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 3.5 مليار. ويعكس الأداء تأثير خفض أسعار الفائدة، إذ نفذت معظم البنوك المركزية الخليجية تخفيضاً تراكمياً قدره 100 نقطة أساس بنهاية العام 2024، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي اكتفى بخفض قدره 25 نقطة أساس فقط خلال العام. كما تراجع متوسط العائد على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية إلى 4.16 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المئة بنهاية العام 2024.

نمو الإيرادات الاجمالية

بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله الربع السابق، حافظت إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية على استقرارها خلال الربع، مسجلة نمواً هامشياً بنسبة 0.04 في المئة لتصل إلى 34.6 مليار دولار. ويعكس هذا النمو الهامشي تباين الأداء على مستوى كل دولة على حدة، إذ شهدت الكويت وعمان تراجع الإيرادات، في حين سجلت بقية الدول الخليجية مكاسب ساهمت في الحفاظ على إجمالي الإيرادات عند مستويات مرتفعة. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة، محققة أعلى معدل نمو في الإيرادات 2.1 في المئة، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنمو 1.6 في المئة و0.6 في المئة على التوالي.

ويعزى النمو الهامشي بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لإيرادات غير الفوائد، والتي واصلت تحقيق نمو مستدام للربع الرابع على التوالي. وارتفعت إيرادات غير الفوائد 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 11.8 مليار دولار، ما ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في صافي إيرادات الفوائد خلال الفترة نفسها. وسجلت البنوك في الكويت وعمان تراجعاً في إيرادات غير الفوائد، في حين شهدت بقية الدول الخليجية نمواً ملحوظاً. وحققت بنوك الإمارات أكبر زيادة مطلقة في إيرادات غير الفوائد، بنمو قدره 192.9 مليون دولار أو ما يعادل 3.9 في المئة، لتصل إلى 5.2 مليار، ما يجعلها الأعلى بين نظيراتها في الدول الخليجية. كما سجلت البنوك القطرية والسعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 في المئة و1.4%، على التوالي.

مخصصات انخفاض القيمة

سجلت البنوك الخليجية تراجعاً ملحوظاً في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع، بعد ارتفاعها على مدار الربعين السابقين. إذ تراجع إجمالي مخصصات خسائر القروض بمقدار الثلث على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في 8 فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار في الربع الرابع 2024. ويعزى الانخفاض الذي تم تسجيله في الربع الأول من العام 2025 بصفة رئيسية إلى تراجع المخصصات التي احتجزتها البنوك في 5 من 6 أسواق.

وسجلت بنوك الإمارات أكبر انخفاض في مستوى المخصصات المحتجزة، إذ تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بمعدل الثلثين خلال الربع. كما أظهرت البنوك القطرية والسعودية تراجع مخصصاتها ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت 18.6 في المئة و11.4%، على التوالي. في المقابل، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الكويتية 14.8 في المئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 237.9 مليون دولار.

تراجع صافي هامش الفائدة

استمر تراجع صافي هامش الفائدة خلال الربع، متأثراً بإعادة تسعير جزء أكبر من محافظ الإقراض على أساس أسعار الفائدة المخفضة التي تم اعتمادها في النصف الثاني من العام 2024.

وسجل صافي هامش الفائدة على مستوى قطاع البنوك الخليجية انخفاضاً هامشياً ليصل إلى 3.10 في المئة بنهاية الربع، مقابل 3.14 في المئة في الربع الرابع 2024. ويعكس التراجع اتجاهاً عاماً شمل معظم الأسواق الخليجية، إذ انخفض الهامش في أربعة من أصل ستة أسواق في المنطقة. وفي المقابل، سجلت البنوك البحرينية والكويتية تحسناً هامشياً، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة إلى نسبة 3.22 في المئة ونسبة 3.11 في المئة، على التوالي. أما في بقية الأسواق، فسجلت البنوك القطرية والسعودية والإماراتية والعمانية تراجعات متفاوتة.

واحتفظت البنوك الإماراتية بصدارتها الخليجية من حيث صافي هامش الفائدة، الذي بلغ 3.34 في المئة، مقابل 3.39 في المئة في الربع الرابع 2024. وتعتبر هوامش الربح التي سجلها قطاع البنوك الإماراتية الأعلى على مستوى المنطقة، بدعم من وفرة السيولة التي تمكن البنوك من الاستفادة بشكل أفضل من دورة التشديد النقدي، إلى جانب وتيرة نمو الأصول الأكثر تحفظاً. كما ساهمت طبيعة المحفظة الائتمانية في الإمارات، لا سيما الارتفاع النسبي للقروض الشخصية التي تمثل نحو ربع إجمالي التسهيلات الائتمانية، في دعم الهوامش المرتفعة.

العائد على حقوق المساهمين

سجل العائد الكلي على حقوق المساهمين في قطاع البنوك بالدول الخليجية تراجعاً هامشياً على أساس ربع سنوي في فترة الربع الأول من العام 2025، بعد أن بلغ أحد أعلى مستوياته في الربع الرابع من العام 2024.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين 13.6 في المئة، مقابل 13.7 في المئة. ويعكس الانخفاض الهامشي تراجعاً في أداء 4 من أصل 6 أسواق خليجية، إذ سجلت بنوك الكويت وقطر والإمارات وعمان انخفاضاً هامشياً، في حين شهدت بنوك البحرين والسعودية تحسناً محدوداً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 453.0 مليار دولار، محققاً نمواً 0.8 في المئة.

وعلى صعيد كل دولة على حدة، حافظت بنوك الإمارات على ريادتها الخليجية بأعلى عائد على حقوق المساهمين، مسجلة 16.6 في المئة، رغم تسجيلها لتراجع هامشي بمقدار 10 نقاط أساس للربع الثاني على التوالي. وجاءت البنوك السعودية الثانية بعائد 13 في المئة، مرتفعة 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك القطرية بعائد 12.7 في المئة، بانخفاض 30 نقطة أساس عن الربع السابق. وسجلت البنوك البحرينية أعلى نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس لتبلغ 9.9 في المئة، في حين حافظت البنوك الكويتية على عائد ثنائي الرقم عند مستوى 10.6 في المئة.