«كامكو إنفست»: الصكوك الخليجية تستعيد زخمها في النصف الثاني 2025

- 100.3 مليار دولار إجمالي السندات والصكوك الخليجية النصف الأول 2025
- 63.7 مليار دولار إصدارات الشركات

أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى اتساق السياسة النقدية في الدول الخليجية خلال العام الحالي، إلى حد كبير مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قامت معظم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بوتيرة مماثلة، انسجاماً مع دورة التيسير النقدي الأميركية.

ويلفت التقرير إلى أن الكويت تبنت نهجاً أكثر تحفظاً، مكتفية بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ضوء ارتباط عملتها بسلة من العملات الرئيسية، مقابل قيام نظيراتها من الدول الخليجية بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

استحقاق السندات والصكوك

وتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن تواجه حكومات الدول الخليجية مستويات مرتفعة من أدوات الدين السيادية مستحقة السداد خلال الخمسة أعوام المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالإصدارات التي تمت خلال الجائحة.

ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، تبلغ قيمة أدوات الدين السيادية مستحقة السداد في الدول الخليجية نحو 226.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2029)، بينما تقدر قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات بمعدل أقل نسبياً، بنحو 223 مليار دولار.

أما من حيث التصنيف الائتماني، تعد الغالبية العظمى من أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية المرتفعة، لا سيما تلك المصنفة ضمن فئة «A»، بقيمة 158.5 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 171.7 مليار دولار.

السندات التقليدية

أما من حيث نوعية الأداة، فتهيمن السندات التقليدية على مشهد الاستحقاقات بإجمالي يبلغ 278 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تسجل استحقاقات الصكوك نحو 171 ملياراً.

أما بالنسبة للسندات التقليدية مستحقة السداد، فبلغت قيمتها بالنسبة لأدوات الدين الصادرة عن الشركات 144.3 مليار دولار، متفوقة بذلك على نظيرتها الحكومية والتي بلغت قيمتها 133.7 مليار. وبالنسبة للصكوك، بلغت قيمة الصكوك الحكومية مستحقة السداد 92.4 مليار دولار، مقابل صكوك الشركات بقيمة 78.6 مليار.

إصدارات السندات والصكوك

وحسب تقرير «كامكو إنفست»، بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية 100.3 مليار دولار خلال النصف الأول 2025، مقابل 128.8 مليار النصف الأول 2024، بتراجع سنوي بـ 28.5 مليار، أو بنسبة 22.1 %.

وجاء الانخفاض مدفوعاً بالتراجع الشديد للإصدارات الحكومية التي انخفضت بأكثر من 50 %، لتسجل 36.6 مليار دولار في النصف الأول 2025 مقابل 76.9 مليار للنصف الأول 2024.

في المقابل، شهدت إصدارات الشركات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 63.7 مليار دولار مقابل 51.9 مليار (النصف الأول 2024). ويذكر أن العام 2024 سجل رقماً قياسياً لإصدارات أدوات الدين في الدول الخليجية، بقيمة 195.4 مليار.

أما من حيث نوعية الاصدارات، فسجلت إصدارات الصكوك في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً خلال النصف الأول من العام 2025، في حين حافظت إصدارات السندات على استقرارها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إصدارات السندات الخليجية 60.9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2025، مقابل 60.2 مليار في النصف الأول 2024. في المقابل، تراجعت إصدارات الصكوك بنحو الثلث لتصل إلى 39.4 مليار، مقابل 68.6 مليار خلال الستة أشهر الأول من العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت الإصدارات الدائمة نمواً لافتاً بعد تراجع حاد في 2023. ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، استقرت الإصدارات الإجمالية للأدوات الدائمة في المنطقة عند 10.7 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي ما تم إصداره خلال 2024 بأكمله.

وحافظت الإصدارات الخضراء في الدول الخليجية على وتيرة مستقرة خلال النصف الأول من العام 2025، بإجمالي إصدارات بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، مقابل 18.0 مليار خلال 2024 بأكمله.

عملات المنطقة والدولار

وذكر التقرير أن توقعات أسعار الفائدة في الدول الخليجية تستند إلى مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار. ومن المتوقع أن تتبع غالبية البنوك المركزية الخليجية نهجاً موازياً لخفض أسعار الفائدة انسجاماً مع خطوات الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، تعتمد السياسة النقدية في الكويت على ارتباط الدينار بسلة من العملات. وبناءً عليه، يتوقع أن يخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويت خفضت سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس فقط العام الماضي، مقارنة بتخفيضات بلغت 100 نقطة أساس في بقية الدول الخليجية.

وتوقع تقرير «كامكو إنفست»، أن تشهد الدول الخليجية تزايد الإصدارات تجاه نهاية العام مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة مطلع العام الماضي. كما يتوقع أن يركز مصدرو أدوات الدخل الثابت على تأمين أسعار فائدة منخفضة، تحسباً لخفض متوقع في أسعار الفائدة بنهاية العام، مع انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

ويستند التقرير في توقعه إلى تقديرات إعادة تمويل آجال الاستحقاق خلال الفترة المتبقية من العام التي ستبلغ نحو 21.7 مليار دولار، فيما يتوقع أن يساهم تمويل العجز الحكومي، الناتج عن انخفاض متوسط أسعار النفط، في تعزيز وتيرة الإصدارات خلال الفترة المتبقية من العام، بما يعوض جزئياً ضعف الإصدارات في النصف الأول من العام 2025. وعليه، من المنتظر أيضاً أن تستعيد إصدارات الصكوك زخمها في النصف الثاني من العام 2025، مدعومة بطلب قوي من شرائح محددة من المستثمرين وباعتبارها أداة فعالة لتنويع مصادر التمويل.