قانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية

صدر مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

وبينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أنه لما كانت فعالية التعاون وتبادل المعلومات من المقومات الحاسمة للنجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفي استرداد الأموال والموجودات، إذ تعد طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية حجر الزاوية في العمل الدولي لمكافحة السلوك الإجرامي المنظم. فالمساعدة القضائية المتبادلة في سياق المسائل الجنائية هي عملية إجرائية تلتمس وتقدم بواسطتها الدول المساعدة في جميع الأدلة الثبوتية لاستخدامها في القضايا الجنائية، أما تسليم المجرمين فهو العملية الإجرائية الرسمية التي تطلب بواسطتها دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو لكي يؤدي عقوبة حكم عليه بها في الدولة الطالبة.

وأضافت أنه «حيث إن الواقع العملي قد أفرز بعض الصعوبات العملية التي خلقها غياب النصوص التشريعية المنظمة لعمليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بكل صورها، فضلاً عن أن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بنطاق تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم».