«فيتش»: «الدين العام» و«التمويل العقاري» يدعمان توسع الكويت... اقتصادياً

توقعت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» أن تُعزز القوانين الجديدة الرئيسية في الكويت نمو القطاع المصرفي وتنويعه، مضيفة أن هذه الإصلاحات، التي تتضمن قانوني الدين العام والتمويل العقاري، ستُتيح فرصاً جديدة للإقراض، وتدعم التوسع الاقتصادي بعد فترة من الركود.

ولفتت إلى أن الجمود السياسي المتكرر أدى إلى تأخير إصلاحات اقتصادية مهمة حتى وقت قريب، ما ساهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المئة عام 2023 (القطاع غير النفطي: -2.9 في المئة)، متوقعة أن يشهد انخفاضاً إضافياً بنسبة 2.8 في المئة عام 2024 (مع توقع نمو القطاع غير النفطي بـ1.5 في المئة).

وذكرت الوكالة أن هذه البيئة وحدّت من قدرة البنوك على الإقراض، ما دفعها إلى السعي نحو الاندماج والتوسع إقليمياً كإستراتيجيات للنمو، ومع ذلك، فإن التحولات الحكومية الأخيرة التي أعقبت حل مجلس الأمة في مايو 2024 تُسهّل الآن عملية اتخاذ القرار وتُمكّن من تنفيذ الخطط العامة الإستراتيجية من خلال المراسيم الأميرية.

وأشارت «فيتش» إلى تسارع نمو الائتمان في القطاع المصرفي، الذي كان منخفضاً عند 2.1 في المئة عام 2023، إلى 6.8 في المئة 2024، متوقعة نمواً مرتفعاً يتراوح بين 8 و9 في المئة عام 2025 في حال ترسية مشاريع حكومية كبيرة مخططة بسرعة، وذلك عقب الموافقة الأخيرة على قانون الدين العام. موضحة أن من شأن الموافقة على قانون التمويل العقاري أن تعزز النمو من خلال إطلاق طلب كبير على قروض الإسكان.

في غضون ذلك، قالت «فيتش» إن قانون الدين العام، الذي يسمح للحكومة بإصدار سندات تصل 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، سيدعم الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة والمتنوعة مع الحفاظ على الأصول الأجنبية، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي، كما من شأن ذلك أيضاً أن يعوض الأثر السلبي لانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي وانخفاض أسعار النفط. ومن شأن التقدم في الإصلاحات، خصوصاً تنويع الإيرادات المالية (دخلت ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تحصيلها عام 2027)، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، أن يدعم ميزانية الحكومة ومرونتها المالية بشكل أكبر.

وتتوقع الوكالة أيضاً زيادة إقراض المؤسسات الكبيرة بنسبة 7-8 في المئة مع ترسيخ إصلاحات الدين العام، وأن يكون له تأثير غير مباشر على قطاعات متعددة تتطلب تمويلاً. وستدعم السندات السيادية الصادرة بموجب القانون الجديد سيولة البنوك، حيث توافر أصولاً سائلة عالية الجودة يمكن تداولها أو استخدامها في اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك الأخرى وبنك الكويت المركزي. ستعزز هذه السندات، المُرجّحة بنسبة مخاطر صفرية، نسب رأس المال الرقابي للبنوك، مع توفير دخل مستقر من الفوائد.

وفي حال إقراره، تتوقع «فيتش» أن يُحدث قانون الرهن التمويل المُقترح نقلة نوعية في نظام تمويل الإسكان في الكويت. وسيُمكّن هذا التشريع، وللمرة الأولى، البنوك من تقديم قروض عقارية، قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار، بفترات سداد تصل 25 عاماً.

والجدير بالذكر أن الحكومة ستدعم أسعار الفائدة على مبالغ القروض التي تتجاوز 70 ألفاً. وبالنظر إلى عدد الكويتيين البالغ 1.5 مليون نسمة، فإن اعتماد هذه القروض، حتى لو كان محدوداً، قد يُؤدي إلى زيادة كبيرة في الإقراض الجديد، ما يُوسّع القطاع المصرفي ويُعزز نمو قطاع الإنشاءات. علاوة على ذلك، تتوقع أن تُعزز التغييرات المُتوقعة في لوائح تملك الأجانب للعقارات الطلب على قروض الإسكان، لا سيما بين الوافدين ذوي الدخل المرتفع.

وختمت «فيتش» بالقول إن البنوك الكويتية تتمتع برأسمال كافٍ لدعم النمو المحتمل في تمويل الإسكان، مشيرة إلى أنها لا تتوقع ارتفاعاً كبيراً في مخاطر جودة الأصول، إذ إن أكثر من 80 في المئة من المواطنين الكويتيين موظفون حكوميون يتمتعون بمصادر دخل مستقرة، مشيرة إلى أن مع ذلك، قد تُشكل ضريبة دخل الشركات الجديدة ضغوطاً على الربحية، لا سيما في بعض أكبر البنوك متعددة الجنسيات.