فهد اليوسف: تعقيدات المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل عربياً... بين المؤسسات المالية

- نورة الفصام: مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق والدعم
- سلطان الحبسي: أهمية بالغة لتوافر مناخ استثماري ملائم يجذب القطاع الخاص

شكلت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها الكويت مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي عربياً، في مواجهة التطورات العالمية والتعقيدات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في كلمته في افتتاح الاجتماعات على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء وأنها مطالبة «اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها».

وقال اليوسف، إن دمج التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود يشكل أبرز تحديات الاقتصاد العربي حالياً، لاسيما أنه لا يمكن إغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009 والعمل على توفير فرص عمل وإبداء الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار.

وأكد أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي عربياً بهدف تكامل الجهود وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، موضحاً أن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي.

وأشار إلى أن التزام الكويت في دعم التنمية في الدول النامية ليس وليد اللحظة بل نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من 6 عقود ليصبح علامة فارقة في مسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.

وأشاد اليوسف بالدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التنمية الخليجية والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل المشاريع التنموية حول العالم، ما يعكس الإيمان المشترك في أهمية التضامن والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، منوهاً إلى أن اهتمام الكويت بالهيئات والمؤسسات المالية العربية يأتي من واقع الإيمان بأهميتها، وأنها لن تدخر جهداً في دعم ما يصدر عن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية وترتقي بآمال وطموح المواطن العربي.

تجربة ناجحة

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية والاستثمار الدكتورة نورة الفصام إن الاجتماع ناقش التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم ومنها تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الدول العربية، والارتدادات التي قد تنعكس على اقتصاداتها، موضحة أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين وزراء المال العرب لمواجهة هذه التحديات، وتوحيد الجهود وصياغة حلول إستراتيجية لدعم الدول الأكثر احتياجاً، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

ولفتت إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية العربية لمواكبة سرعة المتغيرات العالمية، فيما أشارت إلى تجربة الكويت في الاقتراض وإصدار الديون السيادية كانت ناجحة، مشيدة بإصدار قانون التمويل والسيولة، الذي أتاح للدولة أدوات جديدة لدعم المشاريع التنموية.

وأكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية رشيدة، تعزز مرونة المالية العامة، وتأمين مسار الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الإنفاق والدعم، بما يحقق التنمية المستدامة لدولة الكويت والمنطقة العربية.

عمل مشترك

وأكدت الفصام التزام الكويت الدائم بتعزيز العمل العربي المشترك في المجالين المالي والاقتصادي، مؤكدة على وجود دور للكويت كمركز إقليمي لتبنّي الحوارات العربية المشتركة التي تصب في مصلحة المنطقة وأيضاً تصب في إصدارنا لقرارات مشتركة تبنّي إستراتيجية للتغلب على التحديات الاقتصادية المهمة والمتسارعة والمتغيرة.

وتابعت: «يجب أن تكون هناك مرونة وسرعة في القرار، موضحة أن الكويت مع بقية الدول والمؤسسات المالية العربية التي لها دور كبير في صياغة إستراتيجيات مستقبلية، تعزّز من الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة العربية، كما تدعم التنمية المستدامة المتنوعة، على مستوى المنطقة.

ولفتت الفصام إلى أن الجهود المبذولة من الدول العربية ساهمت في تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي تتطلّب المزيد من الجهود والتعاون وتقريب الرؤى والأفكار بين الدول العربية عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

متغيرات اقتصادية

من جهته ذكر وزير المالية العماني سلطان الحبسي أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مبيناً أن ذلك ينعكس سلباً على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي.

وقال إنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية، مضيفاً أن القرارات الصادرة أخيراً من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية تدعو إلى استذكار الأهمية البالغة لتوافر المناخ الاستثماري الملائم الذي يشجع القطاع الخاص ويجذب رؤوس الأموال وينمي الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال لا يحدث إلا بسن القوانين والتشريعات التي تعزز قنوات الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتكثيف الجهود وتحمل المسؤوليات في رفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة.

رسوم ترامب حاضرة في النقاشات... وأفكار لفرض رسوم عربية موحدة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الاجتماعات تطرقت إلى تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضها على مختلف دول العالم وسبل التعامل مع مخاطرها المحتملة على الاقتصادات العربية. وأفادت المصادر أن النقاشات شددت على أهمية التنسيق العربي الجماعي لمواجهة تداعيات الأزمة، بدلاً من اتخاذ قرارات فردية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وضرورة تحفيز التعاون الاقتصادي المشترك. وأشارت إلى أن من ضمن الأفكار التي طرحت إعداد سياسات اقتصادية مشتركة فاعلة، ومقترحات بفرض رسوم جمركية عربية موحدة كإجراء لمواجهة تدفق صادرات الدول المتضررة من الرسوم الأميركية، والتي قد تتجه إلى الأسواق البديلة وعلى رأسها المنطقة العربية، ما يشكّل تهديداً كبيراً للصناعات الوطنية.

ممثل فلسطين: الحرب على غزة دمرت 85 في المئة من البنية التحتية الزراعية

أوضح ممثّل فلسطين في الصندوق العربي للاستثمار والإنماء الزراعي الأستاذ الدكتور رزق سليمية، أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي عبر مصادراته اليومية للأراضي وتقطيعه أواصل الضفة الغربية.

وأضاف سليمية لـ«الراي» أن الحرب على غزة دمرت 85 في المئة من البنية التحتية الزراعية، إضافة لنحو 95 في المئة من مقومات الثروة الحيوانية من مزارع ودواجن وأغنام وفقاصات ومزارع حليب ومصانع للمواد الغذائية، ونحو 80 في المئة من البيوت البلاستيكية والزراعات المكشوفة.

وذكر أن التحدي الأكبر حالياً انعدام المياه للزراعة، كما أن التربة أصبحت مسممة لحجم القنابل التي ألقيت عليها، إضافة لمخلفاتها في التربة والتي لم تنفجر، كما إن سير الدبابات عليها تسبب بعملية ضغط وتحتاج لسنوات لاستصلاحها وعودتها لتكون منتجة، مضيفة أن الأوضاع في الضفة الغربية ليست بأحسن حال، حيث هناك مصادرة للأراضي بشكل يومي لعشرات الآلاف من الدونمات، إضافة لانتشار ظاهرة جديدة وهي «الاستيطان الرعوي».

وأشار لصعوبة تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية بسبب الاحتلال الذي يسيطر على كل الحدود البرية والجوية، لافتاً إلى نجاحهم هذا العام في تصدير التمور الفلسطينية حيث تم تصدير 13.5 ألف طن نصفها لتركيا والباقي لـ40 دولة أخرى.

الحنيف رئيساً لـ «الصندوق العربي» والمصيبيح رئيساً للبنك الأفريقي

تمت تزكية فوزي يوسف الحنيف رئيساً للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما تم اختيار عبدالله خليل المصيبيح رئيساً للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على هامش اجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.