«فاتف» تحدّث معاييرها لمواجهة التغيرات في طرق تمويل الإرهاب وغسل الأموال

- رصد كيانات تستغل العمل الإنساني في مناطق الصراع لتمويل الإرهاب
- معالجة الآثار غير المقصودة الناجمة عن سوء تطبيق معايير «العمل المالي»
- الدعوة لحماية المساعدات الإنسانية والمنظمات العاملة في مناطق النزاع من الاستغلال
- التقييم المتبادل بين الجهات الرقابية لضمان عدم وجود ثغرات في الأداء

حدّثت مجموعة العمل المالي «فاتف» معاييرها لمواجهة تمويل الإرهاب وتعزيز فعالية الأنظمة المالية العالمية، لاسيما في مجال منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية.

وفي تقرير حديث للمجموعة صادر في يوليو الجاري، تسعى «فاتف» لمواجهة الآثار غير المقصودة وبيان أهمية التدابير المتخذة لمواجهة الظواهر السلبية مثل الاستبعاد المالي، تقليص العلاقات المصرفية، أو تقييد عمل المنظمات غير الربحية والمجتمع المدني.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن التحديث الأخير يهدف إلى معالجة الآثار غير المقصودة الناجمة عن سوء تطبيق معاييرها المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، وذلك في إطار تعزيز الجهود العالمية لحماية أنشطة هذه المنظمات المشروعة، من التعطيل أو الإيقاف.

دور حيوي

وشدّد تقرير المجموعة على أهمية حماية المساعدات الإنسانية والمنظمات العاملة في مناطق النزاع من الاستغلال، ودعا إلى اتخاذ تدابير قائمة على المخاطر لحماية هذه الأنشطة الحيوية، بما يتماشى مع القانون الدولي، في ظل تصاعد العنف وعدم الاستقرار الإقليمي، واعتماد الجماعات الإرهابية على تغيير أساليب التمويل، بما يتناسب مع تعقيدات البيئة الصراعية.

ولفت إلى أن المنظمات غير الربحية تلعب دوراً حيوياً في المجتمع، وتوفر الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة، لاسيما في أوقات الأزمات الطارئة، وغالباً في ظروف ومناطق صعبة، إلا أن بعض الجهات تستغل أنشطة جمع التبرعات الخيرية كغطاء لتمويل الإرهاب.

وأضاف أن المعايير المحدثة من المجموعة ستساهم في حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال لأغراض تمويل الإرهاب، حيث يفترض أن تؤدي وفقاً للنهج القائم على المخاطر، إلى حماية الأنشطة الخيرية والحيلولة دون تعطيلها أو إيقافها، لاسيما وأن سوء تطبيق تلك المعايير، قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة، مثل الاستهداف غير المشروع وإيقاف تلك المنظمات العاملة بشكل قانوني.

آلية مخصصة

واعتمدت «فاتف» آلية مخصصة لتحديد وتقييم ومعالجة تلك الآثار، الناجمة عن كيفية تطبيق الدول لمعاييرها الخاصة بالمنظمات غير الربحية، حيث تتيح هذه الآلية للدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إثارة المخاوف عندما يؤدي سوء تنفيذ بعض المشاريع، إلى نتائج غير مقصودة، ما يؤدي إلى تعطيل أنشطة مشروعة لتلك المنظمات.

وبيّنت هذه الآلية إجراءات أخرى تعتمدها «فاتف» لتقييم تنفيذ المعايير، مثل عمليات التقييم المتبادل، لضمان عدم وجود ثغرات في قدرة المجموعة على معالجة هذه القضايا.

ومن المقرر من خلال الآلية الجديدة، أن تفتح مجموعة العمل المالي قنوات تواصل مع المنظمات غير الربحية، لتقديم ملاحظاتها خلال عمليات التقييم المتبادل، بما في ذلك عقد اجتماعات مباشرة مع أصحاب المصلحة من المجتمع المدني.

قصور كبير

وفي تقرير آخر، صادر في يوليو الجاري كذلك، تحدثت مجموعة «العمل المالي» أن 69 % من الدول التي تم تقييمها أظهرت قصوراً كبيراً في التحقيق والملاحقة القضائية لقضايا تمويل الإرهاب، على الرغم من التقدم التشريعي، في ظل استمرار الإرهابيين في استغلال النظام المالي الدولي، بالاستفادة من التطورات التكنولوجية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل الجماعي، والأصول الرقمية، إلى جانب استخدام الكيانات القانونية الوهمية والمنظمات غير الربحية.

إلى ذلك، قامت المجموعة في يونيو الماضي، بإجراء تعديل على إجراءات الجولة الرابعة من التقييمات المتبادلة للدول الأعضاء، حيث شملت التقييمات مكونين أساسيين، بدءاً من «الامتثال الفني» والذي يهدف للتحقق من وجود القوانين واللوائح اللازمة، وفعالية الأطر المؤسسية الوطنية، إلى جانب «الفعالية» لقياس مدى تحقيق الدولة للنتائج المرجوة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى «FATF»، إلى جانب الهيئات الإقليمية المماثلة (FSRBs)، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تنفيذ هذه التقييمات وفقاً لمبادئ موحدة، تضمن الشفافية، والمساواة، وجودة التقارير، وعدم تكرار الجهود أو إهدار الموارد.

توصيات رئيسة لتعزيز

مكافحة تمويل الإرهاب

- تعزيز التعاون الدولي.

- تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص.

- تقديم مؤشرات عملية للمخاطر. لمساعدة الجهات المختصة والقطاع الخاص.

- التدريب على كشف وقمع تمويل الإرهاب، مثل أنماط الدفع، وسلوك السفر، والنشاط على وسائل التواصل.

الاتجاهات الحديثة

في تمويل الإرهاب

- دمج التقنيات الرقمية مع الأساليب التقليدية، مما يعقّد تتبع الأنشطة.

- تزايد العمليات اللامركزية والخلايا الممولة ذاتياً.

- تصاعد تهديد الأفراد المنفردين بتمويلات صغيرة.

- تداخل متزايد بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

- استغلال السياقات الصراعية لتغيير أساليب التمويل.