عقاريون لـ«الراي»: الأنسب للمواطنين... تطوير نماذج سكنية واسعة وبجودة عالية 

- هادي العجمي: 3 طوابق سكنية هي الأنسب للأسرة الكويتية
- سليمان الدليجان: الاختيار الصحيح للمطور العقاري يدعم حل القضية الإسكانية
- عماد حيدر: توفير خيارات سكن متعددة تُناسب كل الأذواق وبتكلفة تراعي ميزانية الأسر

ينتظر ما يُقارب 102 ألف مواطن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن تطبيق المطور العقاري بدءاً بـ 5 آلاف قسيمة في 3 مواقع سكنية مختلفة هي المطلاع وغرب الدوحة وغرب سعد العبدالله، وما يرافق ذلك من خطة حكومية خاصة بالتمويل العقاري.

وتشهد الحركة العقارية في البلاد نمواً ملحوظاً لاسيما في شأن بناء القسائم السكنية، حيث كشفت بيانات حكومية عن حصول 32303 مواطنين على إذن البناء ضمن مشروعات المطلاع، خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك يمثلون 97.8 % من إجمالي أصحاب الطلبات الحاصلين على القسائم في المشروعات المذكورة.

وفي هذه الخصوص، أكد عقاريون لـ «الراي» أهمية الاختيار الصحيح الذي يتناسب مع رغبات المواطنين في شأن النماذج العقارية في المشروعات الجديدة، مع مراعاة قدراتهم المادية وسنوات انتظارهم للرعاية السكنية.

خيارات متعددة

وقال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر: «يجب أن يكون المطور العقاري للمشروعات المستقبلية ذا خبرة عريقة ويتمتع بسمعة طيبة وحاصلاً على تصنيف عالمي أو محلي، ويقدّم منتجاً بأسعار مناسبة وجودة عالية في البناء».

وأكد حيدر لـ «الراي» أهمية أن يقوم المطور العقاري بإنجاز النماذج الجديدة بشكل سريع، وأن يوفّر خيارات متعددة تناسب كل الأذواق وبتكلفة تراعي ميزانية الأسر الكويتية.

ولفت إلى ضرورة أن يتميّز المطور العقاري بتنفيذ البنية التحتية في وقت قياسي وأن يكلّف بتصميم المخططات وبناء المرافق والخدمات العامة في ذات المشروع، وأن يكون مرناً بالتعاطي مع التمويل العقاري.

ونوّه حيدر كذلك إلى أهمية ألّا يحمّل المواطن زيادة أجور الأيدي العامة ومواد البناء أثناء المشروع وبعد عقد الاتفاق، داعياً إلى تفادي سلبيات المطور العقاري لاسيما المرتبطة بتوقف المشروع حال نشوب أي خلاف قانوني.

اختيار الأنسب

بدوره، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان في تصريح مماثل: «يجب اختيار المطور العقاري الأنسب للتغلب على مشكلة القضية الإسكانية المرتبطة بالتمويل العقاري للمشروعات الإسكانية الكبرى»، مشيراً إلى أن «هناك أنواعاً من المطورين العقاريين يعملون كالمقاولين في عمليات البناء للنماذج السكنية ومن ثم الحصول على مبالغ مالية من الحكومة نظير المشروع».

وأضاف: «أما النوع الآخر من المطورين العقاريين هو مَن يخفف عن الحكومة وهو الاختيار الأمثل والأفضل، حيث تكون عملية بناء وتطوير القسائم السكنية إما من أمواله الخاصة أو من خلال الاقتراض من البنوك ومن ثم بيع المشروع على الحكومة أو الأفراد مع تحقيق هامش الربح حسب الاتفاق بالتالي هو لا يحمل الدولة مصاريف مرتبطة بالمشروعات الإسكانية».

مراعاة القدرة المالية

من جانبه، أفاد الوسيط العقاري هادي العجمي بأن أول ما يجب توفيره للمواطنين عند تطبيق المطور العقاري المنتج المتناسب مع قدراتهم المالية.

وذكر أن غالبية أصحاب الطلبات منتظري الرعاية السكنية قد مرّ على انتظارهم أكثر من 15 عاماً، ومنهم تجاوز الـ20 عاماً وباتت أسرهم الحالية كبيرة وبحاجة إلى مسطح بناء واسع وكبير، مبيناً أن المساحة التي يجب أن تحقق غرضهم لا تقل عن 3 أدوار وبحد أدنى 7 غرف. ولفت إلى أن الكثير من الأسر الكويتية الكبيرة بحاجة إلى أن يكون المنزل مقسماً إلى شقتين لاحتضان الأبناء المتزوجين وتوفير إيجار السكن عليهم، علاوة على أهمية تناسب القيمة المطلوبة للعقار مع الحجم والحاجة.

وعن الأسعار، قال العجمي إن الكثير من المواطنين عليهم ارتباطات مالية سواء كانت قروضا أو ديونا وغيرها ويجب دراسة أمرها قبل الخوض في توسعة التمويل العقاري، وبيان أهمية أن تغطي نسب التسديد القيمة المطلوبة وارتباط ذلك بالنسبة العليا المحددة من الاستقطاع البنكي بناء على تعليمات البنك المركزي.

ما هو الشكل المناسب للتطوير العقاري في الكويت ؟

- مطور عقاري صاحب خبرة ومصنّف دولياً ومحلياً

- أسعار تتوافق مع رغبات الأسرة الكويتية وقدرتها المادية

- أن ينفّذ المشروعات بأمواله الخاصة أو من خلال البنوك المحلية

- تحديد هامش ربح محدود لإنجاح المشروع وتوفير الرعاية السكنية