إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال

- التعليمات تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بمعدل تقبل المخاطر وتعزّز نهجاً استباقياً لمنع الجرائم المالية
- تقييم مخاطر الأعمال بصورة دورية مع وضع الأحداث المستدعية للقيام بالمراجعة الفورية
- متابعة تنفيذ التعليمات من خلال مهام تفتيشية على الجهات الخاضعة للرقابة

في إطار سعيها لتوفير الفهم الكامل والامتثال المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، طوّرت الجهات الرقابية الممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال لجميع الوحدات الخاضعة لإشرافها.

وينقسم الدليل إلى 8 أقسام رئيسية تتناول عدة محاور، إذ ألزم المؤسسات المالية والمصرفية بإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطتها وقاعدة عملائها وخدمات المراقبة وتعرّضها الجغرافي، للحد من تأثيرها وانعكاساتها على المخاطر التي قد تتعرض لها.

وأكدت هذه الجهات أنها ستتابع تنفيذ ما جاء في التعميم والدليل الإرشادي الصادر من خلال التفتيش على الجهات الخاضعة للرقابة، موضحة أن الغرض من هذا الدليل مساعدة المؤسسات المالية على الفهم والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

وأشارت إلى أن الجهات المؤسسية مثل الصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشركات معرضة لمخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي الحقيقي والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، لذا ينبغي على المؤسسات المالية الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالقطاع المالي.

تصنيف المخاطر

وأشار الدليل الإرشادي إلى أن تقييمات المخاطر على مستوى الأعمال تُصنف إلى فئات مختلفة، مثل عالية ومتوسطة أو مزيج من هذه الفئات (مثل المتوسطة – العالية والمتوسطة - المنخفضة)، موضحا أن استخدام تقييم مخاطر الأعمال BRA الفعال المتعلق بغسل الأموال للجهة الخاضع للرقابة يتيح اتخاذ قرارات إدارية مستنيرة في ما يتعلق بمعدل تقبل المخاطر، وتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتطوير إستراتيجية للحد من مخاطرها.

وبيّنت أنه يتم تقييم مخاطر الأعمال بصورة دورية ويجب أن يظل قيد المراجعة المنتظمة عندما تستجد أي تطورات رئيسية في الإدارة والعمليات (مثل نموذج الأعمال، والعملاء والتعرض للمخاطر)، مشددة على الجهات الخاضعة للرقابة أن تضع قائمة بالأحداث التي تستدعي القيام بالمراجعة الفورية.

وعن جمع البيانات وتحليل المخاطر الكامنة، أوضحت الإرشادات أن على الجهات عند إجراء تقييم المخاطر مراعاة مختلف مصادر المعلومات ذات الصلة، مثل الإرشادات الدولية والأنماط والتقييمات، والمعلومات من الهيئات المهنية القطاعية، والقوائم بأنواعها (السوداء، الرمادية، العقوبات)، وتقييمات المخاطر التي تجريها السلطات في الكويت.

تدابير للحد من المخاطر

وأكدت الإرشادات أنه لدرء وقوع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب إجراء عدة تدابير فعالة أبرزها:

- تدابير العناية الواجبة للعملاء للتحقق من هوية العملاء وتقييم مخاطرهم.

- تدابیر حفظ السجلات الإخطار لضمان الامتثال للالتزامات التنظيمية.

- إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، بما في ذلك:

- سیاسات قبول العملاء

- إجراءات تقييم مخاطر العملاء

- أطر الالتزام

- اختبار مستقل للضوابط

- فحص العملاء

- عملية مراقبة المعاملات والعمليات

- معايير تعيين وتدريب الموظفين.

فئات المخاطر الرئيسية

شددت التعليمات على المؤسسات المالية مراعاة فئات المخاطر الرئيسية عند القييم وتشمل:

- المخاطر الهيكلية: الناشئة عن هيكل ملكية الجهة وإطار الحوكمة والتعقيد التشغيلي، والتي قد تؤثر على تعرضها للجرائم المالية.

- مخاطر العميل: التي تشمل مستوى المخاطر التي تشكلها قاعدة عملاء الجهة مثل العوامل المتعلقة بنوع العميل والقطاع والهيكل القانوني ونمط المعاملات واحتمالية التعرض لأفراد أو الكيانات عالية المخاطر.

- المنتجات والخدمات ومخاطر المعاملات: المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها والتي قد تخلق فرصا للأنشطة المالية غير المشروعة.

- مخاطر قنوات تقديم الخدمات: المخاطر التي تشكلها الأساليب المستخدمة لتقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل.

- المخاطر الجغرافية: المرتبطة بمناطق جغرافية تعمل فيها الجهة أو تجرى فيها المعاملات أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال.

- مخاطر التقنيات الجديدة والحالية: تلك المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية.