رقم صادم لأعداد الأجانب الذين أعدمتهم السعودية منذ مطلع العام

كشف معطيات وإحصائيات جديدة أرقاما صادمة بشأن عدد من أعدمتهم السعودية من الأجانب منذ مطلع العام الجاري، بتهم مختلفة، أغلبها على خلفية الاتجار وتهريب المخدرات.

وأعدمت السعودية مئة أجنبي منذ مطلع 2025، أدينوا غالبيتهم في قضايا مخدرات بحسب ما أظهر تعداد لوكالة "فرانس برس" الخميس استنادا إلى إعلانات رسمية، ما يشكل أكثر من نصف الإعدامات المنفذة في هذا البلد خلال هذا العام.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "تمّ تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانيين خليل قاسم محمد عمر ومراد يعقوب آدم سيو -إثيوبيي الجنسية الخميس بمنطقة نجران" في جنوب السعودية، بعد إدانتهما بـ"تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".

اظهار أخبار متعلقة

وبإعدامهما، ارتفع عدد الأجانب الذين أعدموا في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 101، أدين 93 منهم في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وفي المجموع أعدمت السعودية 189 شخصا منذ بداية 2025.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

وأعدمت السعودية 338 شخصا خلال العام 2024، وهو عدد قياسي، بينهم 129 أجنبيا وهو عدد قياسي أيضا.

وفي 2023، كما في 2022، بلغ عدد عمليات إعدام الأجانب 34 شخصا.

في العام 2024، كانت السعودية أعدمت مئة أجنبيا بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويعكس الوصول لهذه العتبة قبل نهاية تموز/ يوليو "تصاعدا مروّعا في تنفيذ عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام المواطنين الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات"، على ما أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت منظمة العفو ومقرها لندن في تقريرها "خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2014 وحزيران/ يونيو 2025، أعدمت السعودية 1816 شخصا، وفق تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية؛ وأعدم واحد من بين كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص تقريبا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات"، مشيرة إلى أنها "جرائم لا يجوز معاقبة مرتكبيها بالإعدام وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت "خلال فترة السنوات العشر المذكورة، بلغ عدد من نُفذت فيهم عقوبة الإعدام عقابا على جرائم تتعلق بالمخدرات 597 شخصا، كان ثلاثة أرباعهم تقريبا (75%) من المواطنين الأجانب".

واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا لحوالى ثلاث سنوات.