رسوم «التجارة» نحو زيادات قياسية

رفعت وزارة التجارة والصناعة مقترحاً باستحداث نحو 67 رسماً جديداً على خدمات لا تُحصّل الوزارة عليها رسوماً حالياً، فضلاً عن إعادة تسعير جميع خدماتها المقرّرة بنسب زيادة متباينة تصل في بعض الخدمات إلى نحو 17 ضعفاً.

يأتي ذلك استجابة لتكليف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار خدماتها.

وحسب لائحة «التجارة» المقترحة، سيتم إلغاء الخدمات التي تُقدّمها الوزارة بالمجان أي من دون رسم، من قبيل طلبات تأسيس الشركات، على أن يصبح رسم أي طلب تأسيس شركة بغض النظر عن نوعها 20 ديناراً ولو كانت الشركة غير هادفة للربح، فيما تشمل قائمة تحويل الخدمات التي تُقدّم مجاناً إلى أخرى برسوم، طلبات تعديل السنة المالية لشركات الأشخاص وشطب الرهن والوكالة التجارية، وسمسرة الأسماك والأعلاف والمواشي والخضراوات والفواكه، والطيور.

ومن بين الزيادات الكبرى في اللائحة، إصدار ترخيص تجاري موقت، المُقترح زيادته من 30 إلى 500 دينار في حال كان لمعرض عقاري أو لمعرض مجوهرات موقت، أي ما يعادل نحو 17 ضعفاً.

وتشمل اللائحة زيادة رسم الموافقة على زيادة رأسمال الشركات أو خفضها أو تعديل الحصص أو دخول شريك أو خروج شريك أو حل وتصفية الشركة وكذلك تعديل بند الإدارة وتغيير الاسم التجاري وتعديل بند الإدارة في الكيان التجاري بواقع 25 في المئة لكل طلب، أما رسم إصدار رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات فسيتم رفعه من 150 إلى 200 دينار، بحسب المقترح.

كذلك تشمل الزيادات أيضاً رسم تجديد ترخيص الشركات ومنح شهادة أعضاء مجلس إدارة الشركات 25 في المئة، وزيادة رسم حضور ممثل «التجارة» للجمعيات العمومية من 100 إلى 125 ديناراً، مع مضاعفة رسوم إصدار بطاقة التموين وتجديدها من 5 إلى 10 دنانير.

ويرى مسؤولو الوزارة، الذين أعدوا اللائحة، أن إعادة النظر في قيمة الرسوم تعود إلى عدم تناسب القيمة المقررة حالياً مع التكاليف التي تتحملها «التجارة»، ونتائج الدراسة المقارنة خليجياً، إلى جانب أنه لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، وبعضها ما زال دون تغيير منذ نحو 53 عاماً.