تونس: أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما بحق معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد

وأدين المتّهمون، ومن بينهم محامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام إليه"، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وسط غياب المتهمين ومنع الصحافيين من تغطية المحاكمة.

وعقدت الجلسة الثالثة للقضية، أمس الجمعة، وسط غياب المتهمين عن الجلسة واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة في العاصمة التونسية. كما منعت السلطات الصحافيين والمراقبين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.

ما هي التهم الموجهة؟

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قوله إنّ الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهمين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 13 و66 عامًا.

وبحسب المصدر القضائي، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين المحالين بحالة فرار قد نُفّذت بالنفاذ العاجل.

وأضاف أن التهم الموجهة تشمل ارتكاب جرائم من أبرزها: "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، وارتكاب أعمال عنف تهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو دفع السكان إلى مهاجمة بعضهم بالسلاح، فضلًا عن إثارة الفوضى والقتل والسلب على التراب التونسي، في سياق جرائم إرهابية، بالإضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي".

هذه القضية تعود إلى بداية عام 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.

تفاصيل الجلسة

وفي الجلسة الثالثة أمس الجمعة، رفض المتهمون حضورها احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي فوزي جاب الله.

وأمام المحكمة، طالب عشرات المحتجين بأن تكون المحاكمة للمتهمين حضوريًا، حتى تكون مجرياتها مكشوفة أمام الرأي العام.

وضم المحتجون أفرادًا من عائلات المتهمين، إضافة إلى سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني، وخرجوا استجابة لدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة وتنسيقية عائلات المتهمين.