تعديل قانوني لتحقيق العدالة في منح المساعدات لمُستحقيها

- مرسوم بقانون عدَّلَ نص المادة 16 وأجاز للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية لتحسين جودة الخدمات

صدر مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.ونصت الفقرة الأولى المُستبدلة من المادة (16) على ما يلي: «تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويُبيّن القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون».وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة».وأضافت أن الفقرة الأولى الجديدة «أجازت للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها».