تعديل شروط الإدراج في السوق الرئيسي يُسهّل دخول الشركات... «العائلية»

- 5 ملايين دينار حداً أدنى للقيمة العادلة للأسهم الحرة
- تحفيز الشركات العائلية على الإدراج دون فقدان السيطرة على الإدارة
- فتح المجال لزيادة الإدراجات وتنويع القطاعات ورفع معدلات السيولة
- خطوة إستراتيجية تُعزّز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب

أقرّت بورصة الكويت للأوراق المالية، تعديلات جديدة على كتاب قواعدها، من شأنها تخفيف شروط الإدراج في السوق الرئيسي، وتهدف إلى تسهيل دخول الشركات العائلية للبورصة، كونها تساهم في الحفاظ على حصة السيطرة، الأمر الذي يدفع إلى تشجيع كثير منها نحو الإدراج، خصوصاً وأن بعض هذه الشركات كان لديها عزوف عن هذا التوجه، بسبب احتمالية فقد سيطرتها على الإدارة.

الأسهم الحرة

وجاء القرار بإضافة 6 مواد جديدة، إلى جانب تعديل 11 مادة قديمة من قواعد البورصة، حيث عرّف الأسهم الحرة باعتباره مصطلحاً جديداً يجري استخدامه في مواد كتاب القواعد، بدلاً من حصة المسيطر، موضحاً أنه يقصد بالأسهم الحرة بأنها أسهم رأس المال المصدر، مستبعداً منها أسهم الخزينة والأسهم التي يملكها الشخص المستفيد، والأسهم التي يملكها الشخص وأولاده القصر المشمولون بولايته إذا كانت نسبتها 5 في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال.

القيمة العادلة

ومن أبرز تعديلات شروط الإدراج في السوق الرئيسي، أن تكون القيمة العادلة للأسهم الحرة تعادل 5 ملايين دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة، وفي حال وجود اكتتاب جديد فتحدد القيمة العادلة للسهم عبر الاكتتاب النهائي، إضافة إلى ألّا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن 20 في المئة من أسهم رأسمالها، ويجوز للبورصة أن توصي بإعفاء أي شركة من هذا البند، على أن تكون التوصية مسببة.

استشاري تقييم

وتطبق الشروط الجديدة على الشركات الراغبة بالإدراج في السوق الرئيسي ابتداء من يوم أمس، علماً بأنه حسب القواعد السابقة، فإن أحد شروط الإدراج في السوق الرئيسي تتمثّل في أن القيمة العادلة لأسهم الشركة غير المملوكة من قبل مجموعة المساهمين المسيطرة، يجب أن تقدّر بـ 15 مليون دينار كحد أدنى، ويتم تحديد هذه القيمة من قبل استشاري تقييم مستقل، مرخص من قبل هيئة أسواق المال.

تعزيز التنوّع

ويعزّز القرار الجديد التنوّع في الشركات المدرجة في البورصة، وزيادة الإدراجات، خاصة «العائلية» منها، وتنوع الفرص أمام المستثمرين، ما سينعكس على رفع معدلات السيولة المتداولة في السوق، فضلاً عن تنويع القطاعات، وجعل السوق أكثر جاذبية للصناديق والمحافظ الأجنبية والمستثمرين المحليين، علاوة على تعزيز مكانة بورصة الكويت كمركز مالي إقليمي.

إدراج الشركات الناشئة

كما أقرّت بورصة الكويت شروط الإدراج في سوق الأسهم الناشئة، كالتالي:

1 - أن تكون القيمة العادلة لمجموعة أسهم رأسمال الشركة تعادل 750 ألف دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصل أو مستشار استثمار، مرخص من الهيئة، وفي حال وجود اكتتاب توطنة للادراج، فتحدد القيمة العادلة بسعر الأكتاب النهائي.

2 - ألّا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن 20 في المئة من أسهم رأسمالها.

3 - ألّا يقل عدد مساهمي الشركة عن 20 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم.

4 - أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر، من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد الشركة، وأن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وصدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال آخر سنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.

5 - تعفى الشركة المساهمة، التي تأسست كشركة مساهمة عامة، من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم، التي يملكها كل مساهم، على النحو الوارد في البند 3، وفي حالة الشركات غير الكويتية يطبق البندان (1) و(3)، على الأسهم المقيدة في السجل المحفظ لدى وكالة المقاصة، دون الأسهم المقيدة في أي سجل للمساهمين خارج الكويت.