تدقيق إضافي على دفاتر قروض الموظفين والمتقاعدين... عدداً وقسطاً وأجلاً

- نطاق التدقيق الجديد اعتباراً من تقرير الربع الثاني 2025
- البيانات المستحدثة تدقيقاً ستقدم بشكل ربع سنوي وفقاً لشروط مرجعية
- إعادة تأهيل دفاتر التمويلات الاستهلاكية والإسكانية تعزز جدارتها
- القروض الشخصية تشكل نافذة تمويل شبه وحيدة للبنوك منذ 2008

وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، إلى توسيع نطاق التدقيق المحاسبي على جميع عمليات التمويل الشخصية، بما يتيح معرفة عدد معاملات قروض الأفراد التي تم تعديل أجلها، وتحديد مدى إعمال ضوابطها وقيمة القسط الشهري، وكذلك مدى إعمالها لضوابط إعادة ترتيب شروط التعاقد مع الموظفين، وكذلك مع المتقاعدين للحصول على قروض جديدة، على أن تبوب هذه البيانات ضمن الفحص الدوري ربع السنوي الذي تعده جهات التمويل على محفظتي القروض الاستهلاكية والإسكانية.

بيانات إضافية

ووفقاً للتوجيه الرقابي، يتعيّن على جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، إعادة تكليف مدققي محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، اللتين يقارب حجمهما نحو 20 مليار دينار، بزيادة نطاق فحص دفاترهما بالشروط المرجعية المحددة، وذلك من خلال إضافة قسم مستقل في تقرير مدقق الحسابات المكلف، يوضح مدى التزام جهة التمويل بتعليمات منح القروض للإفراد، وذلك ضمن تحركات رقابية أوسع يقودها «المركزي»، لإعادة تأهيل دفاتر التمويلات الاستهلاكية والإسكانية، بغرض تعزيز جدارتها، وخفض نسب مخالفاتها إلى أدنى حد ممكن.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إن «المركزي» يلزم جميع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات من خارج مراقبي البنك أو الشركة، بإجراء فحص لجميع قروض التمويل الاستهلاكي والإسكاني القائمتين، وذلك بصفة مستمرة كل ربع سنة، وفقاً لشروط مرجعية محددة.

ويشمل حيز الفحص، التحقق من مدى التزام جهة التمويل بتعميم تعليمات قواعد وأسس منح القروض، وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، وإصدار البطاقات الائتمانية وتعديلاتها، علماً أن محفظة القروض الشخصية - وبشكل مبسط - عبارة عن وعاء يحوي القروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل للعملاء، لفترات تتراوح عادة بين 5 و15 سنة، وبحد أقصى للأولى 25 ألف دينار والثانية 70 ألفاً، لتغطية احتياجات الأفراد استهلاكياً وإسكانياً.

نافذة مصرفية

ولاحظت المصادر، أن المستحدث في هذا الخصوص، أنه اعتباراً من تقرير الربع الثاني 2025، سيكون على جهات التمويل تضمين تقريرها، إضافة إلى بيانات الفحص المحدد بالشروط المرجعية، قسماً مستقلاً بمدى الالتزام، موضحاً عدد القروض الشخصية، ومدى التزام جهات التمويل بشروط ترتيب إعادة منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، بما يعزز جودتها، وبحدود ترسخ الجهود الرقابية، لتحصين البيئة المصرفية.

وإلى ذلك، أفاد مصرفيون بأن القروض الشخصية، تشكل النافذة شبه الوحيدة التي كانت متاحة أمام البنوك المحلية وشركات التمويل للنمو ائتمانياً والتوسع في محافظها خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008، ما يجعلها مركز تدقيق إضافياً من «البنك المركزي»، وسط توقعات بتسجيل نمو ملحوظ للقروض الشخصية، لاسيما الإسكانية، الفترة المقبلة، لافتين إلى أن التدقيق المبكر على هذه الدفاتر، يسهم في كشف المخالفات بسرعة متقدمة ويسهل معالجتها، ويقلل أعباء تكلفة معالجتها، ومن ثم تراجع أعباء بناء المخصصات المطلوبة، مقابل القروض غير المستوفية للشروط.

يذكر أنه حسب تقرير صادر أخيراً من وكالة التصنيف العالمية «موديز»، فإن من المتوقع أن تتراوح نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محافظ قروض البنوك الكويتية، بين 1.2 و2 % خلال 2025، ما يجعلها ثاني أدنى نسبة تعثر خليجياً.

19.557 مليار دينار تسهيلات شخصية

حسب بيانات «البنك المركزي» سجلت القروض الاستهلاكية الممنوحة محلياً أول 5 أشهر من 2025 تراجعاً بـ0.9 %، ما يعادل 19 مليون دينار، لتنخفض محفظتها إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، فيما ارتفعت القروض الإسكانية 1.6 % تعادل 265.6 مليون وصولاً إلى 16.8 مليار.

في المقابل، انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.07 % وبـ17.3 مليون إلى 227.4 مليون، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 % إلى 19.557 مليار، بزيادة 235.9 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يشكل نحو 33 % من إجمالي محفظة القروض البالغة 59.06 مليار بنهاية الشهر الـ5 الأولى من 2025.

وعموماً، سجل رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين أول 5 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.897 مليار دينار، وبنمو 3.3 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى 59.06 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.8 % وبنحو 3.769 مليار، مقارنة مع 55.297 مليار في مايو 2024.