«النقد العربي»: 2.3 % نمواً باقتصاد الكويت 2025... و2.9 % في 2026

- تحسّن معدل نمو اقتصادات الخليج إلى 4 % في 2025 والعربية 3.8 %
- تأثير الرسوم الجمركية محدود خليجياً وعربياً لإعفاءات الطاقة

أصدر صندوق النقد العربي العدد 21 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، والذي يتناول مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بـ 2.3 % خلال 2025، ليرتفع إلى 2.9 % عام 2026، بعد انكماش 2.9 % في 2024، عازياً هذا التعافي إلى الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، إلى جانب نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. فيما رجح أن يسهم التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج في إطار اتفاق منظمة «أوبك»، إضافة إلى تنفيذ خطط طموحة لتوسيع القدرات الإنتاجية، في رفع متوسط إنتاج النفط بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.

وقال التقرير: «في إطار جهود التنويع الاقتصادي، ينتظر أن يُحرز الاقتصاد الكويتي تقدماً ملموساً الفترة المقبلة، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».

انحسار الضغوط

وأضاف، أنه رغم تسجيل الكويت لأعلى معدل تضخم من بين دول المجموعة عام 2024، والذي بلغ نحو 2.9 %، فإن هذا المعدل يعكس تراجعاً مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه التضخم نحو 3.6 %، وذلك في ظل انحسار الضغوط التضخمية عالمياً. متوقعاً أن تواصل معدلات التضخم في الكويت استقرارها عند مستويات معتدلة خلال العامين المقبلين، لتسجل نحو 2.6 % عامي 2025 و2026.

وفي ما يتعلق بآفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج، توقع صندوق النقد العربي تحسن معدل النمو من 2.2 % لـ 2024 إلى 4 % عام 2025، ويواصل الارتفاع ليصل 4.4 % في 2026. ويستند هذا التحسن بشكل رئيسي إلى نمو القطاع غير النفطي. مدعوماً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وجهود التنويع الاقتصادي.

وبيّن التقرير أن دول التعاون تستفيد من ديناميكية القطاعات غير النفطية، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي الجارية، والتحسن المتوقع في النشاط النفطي نتيجة انتهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل تحالف «أوبك».

نمو الاقتصادات العربية

وتشير تقديرات الصندوق إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8 % عام 2025، ويرتفع إلى 4.3 % في 2026، مقارنة بـ2.2 % عام 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.في المقابل، توقع الصندوق في تقريره استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8 % عام 2025 و14.2 % عام 2026، مقارنة بـ31.9 % في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6 % عام 2025، و5.6 % بـ 2026.واستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وتعتمد الدول العربية بشكل كبير على الواردات، وبالتالي يلفت صندوق النقد العربي إلى أن أي تغير في أسعارها في الأسواق العالمية، يؤثر على التضخم وتكاليف الإنتاج المحلي، نتيجة لتقلبات أسعار المواد الخام والمكونات المستوردة. ومن غير الواضح في الوقت الحالي الأثر النهائي لتأثيرات الزيادة في الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، على التضخم وكلفة الإنتاج.

ومن ناحية، أشار إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر على سلاسل الإنتاج بما يزيد الكلفة، ومن ناحية أخرى، قد تبحث الدول المصدرة عن تصريف منتجاتها بأسعار منافسة في أسواق جديدة، بما يخفض التضخم.

5 محركات للنمو محلياً

1- تسريع وتيرة الإصلاح اقتصادياً واجتماعياً

2- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي

3- الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط

4- نمو الناتج الإجمالي غير النفطي

5- تنفيذ خطط طموحة لتوسيع قدرات الإنتاج

معدلات الفائدة للسياسة النقدية في اقتصادات الخليج - يونيو 2025

الكويت: 4 %

الإمارات: 4.4 %

البحرين: 5.25 %

السعودية: 5 %

عُمان: 5 %

قطر: 4.85 %