بفعل الرسوم الجمركية.. تسارع التضخم الأميركي إلى أعلى مستوى منذ فبراير

بقلم:&nbspيورو نيوز

نشرت في 15/07/2025 - 22:00 GMT+2

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في مايو. وعلى أساس شهري، صعدت الأسعار بنسبة 0.3%، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق.

ويُعد هذا الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم تحديًا سياسيًا لإدارة ترامب، التي وعدت بخفض تكاليف المعيشة، لكنها أطلقت بدلاً من ذلك موجة من الرسوم الجمركية التي أثارت قلقًا متزايدًا لدى الأسر والشركات. وعلى الرغم من تصريح الرئيس بأن الولايات المتحدة "تجاوزت التضخم عمليًا"، فإن البيانات الرسمية تشير إلى العكس.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الارتفاع في التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين. وكان رئيس المجلس، جيروم باول، قد أكد أنه يترقب تداعيات الإجراءات الجمركية قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُعرف بـ"التضخم الأساسي" بنسبة 2.9% خلال يونيو مقارنة بالعام الماضي، بينما صعد بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مؤشرًا أدق على مسار التضخم في الأمد المتوسط.

سلة أسعار ترفع التضخم

شملت زيادات الأسعار عدة فئات استهلاكية رئيسية، أبرزها الأجهزة المنزلية التي واصلت صعودها للشهر الثالث على التوالي، إلى جانب الألعاب والملابس والمعدات الرياضية. وفي المقابل، انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة الفندقية.

وأفاد إريك وينوجراد، كبير الاقتصاديين في "أليانس بيرنشتاين"، أن "الرسوم الجمركية بدأت تظهر في البيانات"، موضحًا أن أسعار السلع المعمرة ارتفعت لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، بينما واصلت تكاليف الإيجار تباطؤها مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 3.8%، هي الأدنى منذ أواخر 2021.

معركة سياسية حول "كلفة ترامب"

أثار تقرير التضخم الأخير مواجهة سياسية محتدمة بين البيت الأبيض والديمقراطيين، حيث نفى مسؤولو الإدارة وجود تأثير سلبي للرسوم الجمركية، مشيرين إلى انخفاض أسعار بعض السلع، كالسيارات الجديدة، رغم فرض رسوم تصل إلى 25% على الواردات منها، و50% على الصلب والألمنيوم.

وغرّد ترامب على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "أسعار المستهلكين منخفضة... اخفضوا سعر الفائدة الفيدرالية الآن!!!"

لكن المشرعين الديمقراطيين سارعوا إلى التذكير بتحذيراتهم السابقة من أن الرسوم الجمركية سترفع التضخم وتزيد العبء على الطبقة المتوسطة. وأشاروا إلى أن أجندة ترامب الاقتصادية، بدلًا من خفض التكاليف كما وعد، تسهم في تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.

وكان الرئيس قد فرض رسومًا جمركية عامة بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى 30% على البضائع الصينية، وهدد مؤخرًا برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي والبرازيل تصل إلى 50%. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، مثل البرتقال الذي قفز بنسبة 3.5% خلال يونيو وحده، والطماطم المستوردة من المكسيك التي طالتها رسوم بنسبة 17%.

ضغوط على الاحتياطي الفيدرالي

في خضم هذه التطورات، يتعرض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لضغوط متزايدة من البيت الأبيض، الذي انتقده علنًا لعدم خفض الفائدة رغم تأكيدات ترامب بأن الاقتصاد "يسير على ما يرام".

كما أثار مسؤولو الإدارة الجدل حول تكاليف تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، التي تجاوزت الميزانية المرصودة بنسبة 30%، في محاولة لتقويض مصداقية باول. ورغم أن الرئيس لا يمتلك صلاحية قانونية مباشرة لإقالته، إلا أن المحكمة العليا فتحت الباب أمام إمكانية العزل "لأسباب وجيهة".

أعلنت عدة شركات كبرى، منها "وول مارت" و"ميتسوبيشي" و"نايكي"، عن زيادات في أسعار منتجاتها نتيجة الرسوم. ومع ذلك، عمدت بعض الشركات إلى تعزيز مخزوناتها قبل تطبيق الإجراءات الجمركية، لتفادي رفع الأسعار فورًا، بينما تنتظر أخرى نتائج المحادثات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية تفاعلًا متباينًا مع التقرير؛ إذ ارتفع مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك"، في حين تراجع "داو جونز" بنحو 154 نقطة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية استقرار التضخم الأساسي.

وفيما تبقى تكلفة الغذاء والإيجار على رأس معاناة المستهلك الأميركي، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت السياسات الجمركية للرئيس ستعزز فعلاً الاقتصاد أو تُعمّق من أزمته التضخمية.