«الوطني»: 3 في المئة نمواً باقتصاد أميركا الربع الثاني... متجاوزاً التوقعات

أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تراجع تعاملات الأسواق الأميركية الأسبوع الماضي، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد الضغوط على معنويات المستثمرين. وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. كما تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً 0.83 في المئة خلال جلسة التداول، بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع.

وعزا التقرير التراجع إلى التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95 في المئة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات.

ضعف الزخم الأساسي

وأشار التقرير إلى بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه 0.5 في المئة في الربع الأول من العام. ورغم قوة الرقم الإجمالي، إلا أن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4 في المئة فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب.

تسارع التضخم

وذكر التقرير أن بيانات يونيو أظهرت ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – نمواً 0.3 في المئة على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2 في المئة. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8 في المئة، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7 في المئة، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة. كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7 في المئة إلى 2.8 في المئة. ورغم تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب البيت الأبيض، قرر «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف.

انتظار وترقب

واستقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2 في المئة في يوليو، بما يتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وللشهر الثاني على التوالي، متجاوزاً بذلك التوقعات التي رجحت تسجيل تراجع هامشي.

وجاء الاستقرار مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة وقوة اليورو.

ورغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً إلى 2 في المئة منذ صيف العام الماضي، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماع يوليو. وأشارت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، إلى اتباع نهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية.

مرونة اقتصاد كندا

قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 في المئة، في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الكندي رغم التحديات الناتجة عن التوترات التجارية العالمية نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية.

وأوضح محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، أن القرار جاء نتيجة توافق واسع بين صانعي السياسات، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر أداءً أقوى من المتوقع، في وقت يواصل فيه التضخم الأساسي مساره المستقر.

وأكد ماكليم، أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة ساهمت في تهدئة المخاوف من استمرار تصعيد النزاعات التجارية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحاً إذا ما ظهرت مؤشرات على تراجع اقتصادي في الفترة المقبلة.

تضخم اليابان

نحو المستهدف

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم الخميس، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد، ما أبقى المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري. ورغم إبقاء سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 في المئة، أشار البنك إلى أن ارتفاع الأجور والأسعار قد يدفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. كما رفع توقعاته للتضخم خلال السنوات المقبلة، مع تقليص تقديراته للمخاطر التي تهدد نمو الأسعار.